تحوّلت «المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة» (حُدّد سعر الدولار فيها بـ 3900 ليرة/ الدولار)، في الأيام الأخيرة، إلى أداة ضغط من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة على السياسيين. فقد بدأت تنتشر في الأوساط المصرفية والسياسية «معلومات» عن دراسة سلامة لـ«جدوى» التعميم، وإذا كان الأجدى إيقاف العمل به، بعدما «اكتُشف» قيامه بدور في الضغط على سعر الصرف، علماً بأنّ سلامة نفسه كان قد تحدّث مع المجلس المركزي لمصرف لبنان قبل أسابيع عن اتّجاهه لتمديد مُهلة التعميم بعد انتهاء العمل به في 31 آذار الجاري. تطوّرات عدّة حصلت، دفعت بسلامة إلى وضع ملفّ الـ«3900 ليرة» على طاولة الابتزاز، أبرزها: الانهيار الكبير في سعر العملة الوطنية، الضغوط السياسية والقضائية على الحاكم، وأخيراً طلب البنك الدولي أن تُدفع مساعدات قرض دعم العائلات الأكثر فقراً بالدولار وليس الليرة اللبنانية (كان مُتفقاً أن تُدفع المبالغ وفق سعر صرف 6240 ليرة)، بحسب ما كشفت «رويترز» أول من أمس. فقرّر سلامة الردّ عبر «التهديد» بإيقاف «المنصّة»، من دون حلولٍ بديلة للمودعين «المسروقين».
لا إحصاءات دقيقة للمبالغ التي تُسحب بحسب سعر صرف 3900 ليرة. الدوائر المُختصة في «المركزي» تقول إنّها لم تحسب المبلغ، راميةً الكرة في ملعب المصارف. فالأخيرة قادرة على «مراقبة حركة الحسابات عن قُرب والمبالغ التي تُسحب، وقد توثَّق لاحقاً بتقرير من لجنة الرقابة على المصارف». أما في المرحلة الحالية، فمصرف لبنان «لم يُجر أي إحصاء، والمؤشرات السوقية لا تسمح بتكوين فكرة». فزيادة كميات الليرة الموجودة في السوق (الكتلة النقدية في التداول)، «ليست ناتجة حصراً من سحوبات الـ 3900 ليرة». ألا يُمكن الارتكاز إلى الانخفاض في الحسابات بالدولار الأميركي، وقد بلغت في آخر الأرقام حدود الـ 104 مليارات دولار؟ «كلّا، لأنّ الانخفاض يُستخدم جزء منه في تسديد قروض». والحاجز الثالث أمام «المركزي»، بحسب ما يُبرّر، «أنّه ليس كلّ الزبائن يسحبون شهرياً كامل المبلغ الأقصى الذي يُسمح لهم به». إلا أنّ عاملين في القطاع المالي يتحدّثون عن تقديرات بتوزيع قرابة 2000 مليار ليرة بالشهر للسحوبات المُستفيدة من تعميم «المنصّة».
قرار الـ«3900» شكّل مُتنفّساً (إجبارياً لا اختيارياً) لمودعين حُجزت دولاراتهم وسُرِق الجزء الأكبر من قيمتها. ولكنّ كلفته المُجتمعية كانت أيضاً عالية، لأنّه لم يأتِ ضمن حلّ مُتكامل.
في جلسته الأسبوع المُقبل، من المُفترض أن يحسم المجلس المركزي لمصرف لبنان مصير التعميم 151. لا يزال سلامة يُمارس «باطنيته» تجاه أعضاء المجلس المركزي، مُكتفياً بـ«الإيحاء» بأنّ أي انهيار إضافي في سعر الليرة «سيفرض تعديلاً على القرار، بحجة أنّه يُساهم في رفع سعر الدولار». قرّر سلامة أن «يضغط على الحكومة مُستخدماً المنصة، طارحاً أن تكون جزءاً من السلّة المُتكاملة التي طرحها على وزير المالية غازي وزني»، في جلستهما أول من أمس التي بحثا فيها «اقتراحات» لخفض سعر صرف الدولار. لكن، يؤكد مسؤولون في القطاع المالي أن سلامة مضطر إلى تمديد مهلة التعميم، إذ لا يمكنه زيادة قيمة الـ«هيركات» (قص الودائع) التي فرضها على المودعين، من دون أي نص قانوني.
