تنتهي اليوم المهلة المحددة في القانون 200/2020 لتعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي. عملياً، بات بإمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التلطّي، مجدداً، وراء السرية المصرفية للامتناع عن التعاون مع الشركة المكلفة بالتدقيق المحاسبي المكثّف «ألفاريز أند مارسال». التجربة السابقة مع الحاكم تُشكّل نموذجاً لما سيقوم به بعد انتهاء هذه المهلة. إذ سبق له، في تشرين الثاني 2020، أن تسبّب بفسخ العقد مع شركة التدقيق حين امتنع عن تسليم البيانات بذريعة السرية وقانون النقد والتسليف. ومن المرجح، بالتالي، أن يلجأ الى الحيلة نفسها بعدما أتاح له مجلس النواب التهرّب من المسؤولية ومن المحاسبة. فقبل نحو شهر، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بالقانون 200/2020 ريثما تُنهي الشركة مهمتها. حصل ذلك رغم رفع أكثرية النواب أيديهم تأييداً لإبقاء صفة العجلة، على ما تؤكد مصادر القصر الجمهوري نقلاً عن وزراء في حكومة نجيب ميقاتي كانوا حاضرين في الجلسة. النتيجة الأولى لإنهاء الاتفاقية كلّفت لبنان 150 ألف دولار، وستُكبّده اليوم 100 ألف دولار مدفوعة سلفاً في حال فسخت «ألفاريز» العقد.
وتفيد معلومات بأنه كان يفترض أن يُفرج مصرف لبنان أمس عن «داتا» طلبتها الشركة، على أن يزوّد بها الحواسيب الموضوعة في وزارة المال. وبالفعل، تلقّت دوائر القصر تبليغَين من وزير المال يوسف خليل ومفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم بأن الـ«داتا» قيد التعبئة في الحواسيب. لكن ما حصل لا يطمئن، ولا يعني أن التدقيق المحاسبي الجنائي سيبدأ، فوحدها الشركة هي الطرف الذي سيُحدّد ما إذا كانت الـ«داتا» تتناسب مع ما طلبته من معلومات ناقصة وتحديث أخرى، أو أن حاكم مصرف لبنان راوغ وماطل الى اللحظة الأخيرة حتى لا تتمكن «ألفاريز» من القيام بالمراجعة وإبداء ملاحظاتها قبل انتفاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية.
وبات لزاماً الآن انتظار اطّلاع الشركة على المعلومات في الأسبوع الأول من العام المقبل لتأخذ قراراً من اثنين: إما فسخ العقد مباشرة في حال تيقّنها من عدم اكتمال الـ«داتا» المطلوبة كما يتيح لها العقد بعدما قطعت المرحلة الأولى منه، وهو ما أبلغته بوضوح الى رئاسة الجمهورية، أو أن تكون المعلومات التي أمدّها بها مصرف لبنان كافية للمباشرة بعملها.
وفيما جرى الحديث سابقاً عن احتمال تقديم إخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان في حال عدم تعاونه مع الشركة لمخالفته قرارَي السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيداً لإقالته، قالت المصادر إن قرار «ألفاريز» في مطلع العام سيُحدّد الخطوات التي ينبغي القيام بها.
