أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ “العمل مستمرٌّ بين وزارة الاقتصاد ووزارة المال بشأن السّلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركيّ”، وأوضح أنه طلبَ إعادةَ النّظر ببعض الموادّ.
وأشار في حديث تلفزيونيّ، إلى أنّ “نحو 75% من الموادّ الغذائيّة غير خاضعة لهذه الضريبة، وهناك 25% من الموادّ الغذائيّة اعتُبرت كماليّةً بحسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى، لكنَّ بعضها لا يعتبرها من الكماليّات، وأنا ما زلت أعمل مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وما زال بالامكان تخفيض الرّسوم الجمركيّة عليها إلى الحد الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلّيّة، ودعم هذه الصناعة هو المعيارُ الوحيد الذي يجعلُنا نُبقي بعضَ الرسوم الجمركيّة على المواد الغذائية”.
وكشف سلام، أنّه “منذ بدء الحديث جدّيّاً عن رفع الدّولار الجمركيّ قبل نحو شهرَين، بدأ التجار بالاستيراد بكميّاتٍ كبيرة، لذلك بدأنا نأخذُ خطواتٍ استباقيّةً لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتمّ استغلالُ المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكلٍ عام، وقد بدأنا مع الوزارات المعنيّة بعملٍ استباقيّ، وهو التأكُّد من كميّات الاستيراد والكميّات الموجودة في المخازن لأنّنا صرنا نعرفُ التجار، والمقصود هنا تجّار الأزمات وليس جميع التجّار، وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيّات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركيّ حتّى لا يختلطَ “الحابل بالنابل” عند بدء تطبيق رفع سعر الدّولار الجمركيّ إلى 15000 ليرة”.
وعن قرض البنك الدولّي لتأمين القمح، أمل في أن “يبدأَ تنفيذُ هذا القرض منتصف الشّهر أو بالحدّ الأقصى نهاية تشرين الأول، وهناك مساعٍ لتوسيع مرحلةِ ما بعد القرض، ونحن نعملُ على خطةِ أمنٍ غذائيّ أكبرَ من موضوعِ القمح”، مُعتبراً أنَّ “هذه ورشةَ عملٍ كبيرة تتطلّب جهداً كبيراً في المرحلة المقبلة، وأنا متأكّد أنّ العملَ الذي سنقومُ به سيضبطُ السّوق إلى حدٍّ لا بأس به”.
وأشار سلام، إلى أنّ “الموازنة التي اعتمدت ليست حلاً في ظلّ غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنها لم تعالج الخدمات الاساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور، ولكن، ورغم ذلك، كان علينا أن نبدأ من مكانٍ ما، فجرى رفعُ الأُجور ولو بنسبةٍ لا تُواكِبُ المتطلبات الضروريّة للمواطن، ولكن هذه نقطة بدأنا منها ويجبُ البناءُ عليها وتطويرُها ضمنَ إطارٍ اقتصاديّ متكامل”، مُجدّداً التأكيدَ على أنَّ “هذه الموازنة استثنائيّة ومؤلمة في بعض الأحيان، ولم تضع رؤيةً للسنوات المقبلة حتّى أنّ وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة”.
