بعد أن قدّم وزير الإقتصاد والتجارة مشروع مرسوم عاجل لفتح اعتماد لشراء قمح وفق السعر “القديم” من أوكرانيا يكفي لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، ما سيوفّر على الخزينة المال، أعلن سلام بعد جلسة مجلس الوزراء موافقة المجلس على التنسيق بين وزارتي الإقتصاد والمالية لرصد المبلغ المطلوب لاستيراد القمح وتوفير مخزون لبنان نظراً إلى إمكانية تأثير الملاحة البحرية على غرار الملاحة الجوية على استقدام القمح عدا عن ارتفاع سعره. وحول تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاد لبنان فنّدها الوزير سلام كما يلي:
-حركة الملاحة البحرية والجوية ستتأثّر، إذ قد يصدر قرار بوقف الملاحة البحرية بين أوكرانيا وسائر الدول كما حصل في حركة النقل الجوي.
– ارتفاع كلفة الشحن إلى لبنان ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
-ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
-لجوء الدول التي نستورد منها القمح إلى تخزين تلك المادة لديها والتوقّف عن البيع، علماً أن الشحنات إلى لبنان في الأيام العادية تصل متأخرة فكيف بالحري اليوم.
-والخشية من إعلان حال طوارئ عالمية، فتتوقف الدول عن تصدير القمح إلى لبنان، فالدول التي تعتمد في عملها على استيراد القمح مثل لبنان واليمن وسوريا، سيكون أمنها الغذائي مهدداً بسبب عدم وجود مخزون احتياطيّ لديها من القمح، أما مصر التي تعتمد على الإستيراد، فلديها مخزون من القمح.
نستورد شهرياً نحو 50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق من الخبز العربي وجميع أنواع مشتقات الخبز من مناقيش وكرواسان…أي ما نحو 600 ألف طن سنوياً.
بالنسبة إلى سعر طن القمح عالمياً، كان يتراوح بين 350 و 390 دولاراً وبسعر وسطي 380 دولاراً، لكن مع بدء ملامح حصول أزمة بين أوكرانيا وروسيا منذ نحو أسبوعين، بدأ الرقم يتصاعد ووصل مع بدء العمليات العسكرية إلى 400 و 410 دولارات بسبب حالة الهلع في السوق العالمية .
لدينا أصلاً مشكلة عدم وجود إهراءات لتخزين القمح وارتفاع سعر المازوت وعدم توفر الكهرباء وبالتالي ارتفاع كلفة الرغيف … وتداركاً لأي مشكلة محتملة، سبق أن طلبت من الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول المنتجة للقمح الطري بتوفير القمح للبنان لصناعة الخبز العربي. وأبدت تلك الدول تجاوبها مع لبنان وإمكانية مساعدة لبنان، أكان من خلال توفير هبات لخفض أسعار الخبز في حال ارتفعت، وإمكانية الإستيراد أيضاً.
كما اجتمعت مع منظمة الغذاء العالمية WFP مرات عدة، والقيّمون عليها على علم بمشكلة تخزين القمح في لبنان وطمأنونا إلى جهوزيتهم لتوفيره باعتبار لبنان بلداً صغيراً وهناك إمكانية لدعمه وتوفير القمح له على المدى القصير في ظروف طارئة.
فعلياً على الأرض، لدينا في لبنان ما يفوق 22 ألف متجر أو مركز بيع يتألف من سوبرماركت وميني ماركت… وهناك 3800 محطة بنزين وأكثر من 6000 مولد كهربائي عدا المطاحن والأفراد، جميعهم تحت مراقبة وزارة الإقتصاد والتجارة.
