أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أنّ “صندوق أبو ظبي للتنمية لعب دوراً أساسياً في دعم لبنان منذ أواخر السبعينات”، مشيراً إلى أنّه “شريك موثوق في العديد من محطاتنا التنموية”، وأعلن أنّ “لبنان بدأ تنفيذ خطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي”.
تمّ في السراي الحكومي أمس، إطلاق “منتدى التبادل المعرفي الحكومي” التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة مع لبنان، برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام. كما حضر اللقاء، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبد الله لوتاه والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في لبنان فهد الكعبي مع وفد إماراتي من “صندوق أبو ظبي للتنمية” ومن مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لرئاسة الوزراء الإماراتية.
في مستهل المنتدى، ألقى سلام كلمة جاء فيها: “لقد لعب صندوق أبو ظبي للتنمية دوراً أساسياً في دعم لبنان منذ أواخر السبعينات، وكان شريكاً موثوقاً في العديد من محطاتنا التنموية. واليوم، ونحن نبدأ تنفيذ خطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي، نتطلع إلى إعادة تفعيل هذه العلاقة التاريخية والبناء عليها في ضوء أولوياتنا الوطنية”.
ولفت إلى أنّ “الأزمات المتلاحقة شكّلت حافزاً لتكثيف جهودنا الإصلاحية، إنطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإنقاذ لا يتحقّق إلا عبر التغيير الجدي والبنيوي. ومنذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة في شباط 2025، أطلقنا مساراً إصلاحياً شاملاً نعتبره مرحلة تأسيسية نضع فيها أسس الدولة الحديثة، ونستعيد ثقة اللبنانيين والإخوة العرب والمجتمع الدولي، ونمهّد لتعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام”.
3 أولويات مترابطة
وأشار إلى أنّ “الحكومة اللبنانية وضعت رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على ثلاث أولويات مترابطة:
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وهو الأساس الذي تستند إليه جميع الإصلاحات الأخرى. فلا يمكن تحقيق خدمات عامة فعّالة أو مؤسسات فاعلة أو بيئة حاضنة للاستثمار من دون استقرار مالي ونقدي.
تعزيز الحوكمة وتفعيل المؤسسات، عبر تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المال العام، بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطن والمجتمع الدولي.
الاستثمار في الإنسان، عبر التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم خلق فرص العمل، وتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار، بما يضع الناس في قلب عملية النهوض والتنمية”.
