أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن صندوق النقد الدولي طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون للإنقاذ المالي. وقال سلام لوكالة “رويترز” إنّ صندوق النقد يرغب في قواعد أكثر وضوحاً بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساسي في مشروع القانون.
وأضاف في مقابلة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي بسويسرا: “نريد التعامل مع صندوق النقد الدولي. نريد التحسين. هذا مشروع قانون”. وتابع سلام: “أرادوا أن يكون التسلسل الهرمي للمطالبات أكثر وضوحاً. والمحادثات كلها إيجابية”.
كما شدد على أن لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج صندوق النقد الذي طال تأجيله، لكنه حذر من أن الوقت يمر بسرعة لأن الدولة وُضعت بالفعل على “قائمة رمادية” مالية وتواجه خطر الإدراج على “القائمة السوداء” إذا تعثرت الإصلاحات أكثر من ذلك.
وتابع سلام يقول : “نريد برنامجاً لصندوق النقد الدولي ونريد مواصلة مناقشاتنا حتى نحقق ذلك”، لافتاً إلى أن “الضغط الدولي حقيقي… كلما تأخرنا أكثر يزداد تبخر أموال الناس”.
“نفق عميق”
من جهته، قال وزير المالية ياسين جابر لـ”رويترز” إنَّه من الضروري إنقاذ النظام المصرفي المتداعي ومنع البلاد من الانزلاق أكثر إلى اقتصاد مشلول يعتمد على النقد فقط، وأشار إلى أن “الهدف هو منح المودعين الوضوح بعد سنوات من الضبابية والقضاء على منظومة أصابت مكانة لبنان الدولية بالشلل”.
ووصف جابر مشروع القانون بأنه جزء من عملية إصلاح أوسع نطاقاً، وهي تمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها الحكومة مع انهيار مشترك للقطاع المصرفي والمصرف المركزي وخزينة الدولة.
وأوضح جابر أنَّ المسؤولية تقع الآن على عاتق المشرعين. وشدد على أن عدم التصرف سيجعل لبنان عالقاً في “نفق عميق ومظلم” من دون أي طريق للعودة إلى نظام فعال، مضيفاً: “أصبح لبنان اقتصاداً يعتمد على النقد، والسؤال الحقيقي هو ما إذا كنا نريد البقاء في القائمة الرمادية أو نسير بلا وعي إلى القائمة السوداء”.
