ذكر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه “أصبحت هناك غرفة عمليات موجودة في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد، عبر غرفة عمليات لمراقبة كافة الأمور في السوق، وأطئمن أن كل جداول توزيع القمح والطحين أصبحت في متناول اي شخص وبدءاً من الاسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أنه “لا احد في وزارة الاقتصاد أو في اي ادارة تابعة لها الا وهو تحت القانون، وانا اول من تقدم باخبارات حول ملف الخبز ورمي الاتهامات جزافاً يرتب تداعيات قضائية”، لافتاً إلى أن “وزارتنا هي الوحيدة الموجودة على الارض مع المواطن”، وأكد “اننا سنلمس انفراجات في أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين”.
