أكّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “ليس هناك قرار برفع الدعم” وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة المتخذة، وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارئ من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.
وقال: “رفع الدعم يجب أن يتم وفق برنامج متكامل لا بقرار عشوائي، لأنه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن، وإذا لم نول ربطة الخبز الاهتمام اللازم أو تلاعبنا بها نكون ضربنا كل ما تبقى”.
وطلب من المطاحن تصحيح السياسات والاستراتيجيات الخاطئة، وكان يجب أن يكون هناك أهراءات في أكثر من منطقة، لتوفير المخزون الاحتياطي، لا أن يكون كل مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار. ونطلب من القطاع الخاص أن يبقي لديه احتياطياً لشهرين اضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة.
وقال: “الخلل ليس من وزارة الاقتصاد ولا من القطاع الخاص الذي نحمّله أكثر من طاقته، ولا يمكننا التجني على وزارة الاقتصاد، وعملية شراء القمح واستيراده عملية دقيقة للغاية.
اليوم تحصل المطحنة على قبول مبدئي من مصرف لبنان وعلى اساسه ترفع طلبية للمستوردين من الخارج، فإذا كانت كل الشروط مطابقة يرسلون الكميات المطلوبة، وهذه العملية تحتاج لقرابة الشهر وهي معقدة جداً وليست بالبساطة التي تتكلمون بها”.
أضاف: “أكرر القول إن ليس هناك قرار برفع الدعم، ولما عجزت الدولة عن الاستمرار بالدعم، وحصلت الحرب الاوكرانية، توجهت الى مجلس الوزراء وطالبت بشراء خمسين الف طن من القمح لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين. واتخذت قراراً من مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ قرابة الشهرين ولم يتم تنفيذه، لأن الدولة لم تستطع تأمين الاعتمادات لشراء خمسين الف طن. صدر قرار بالشراء ولكن لم تتأمن الاعتمادات”.
وتابع: “عدت الى القطاع الخاص طالباً منه الاستمرار بشراء القمح بموجب الاسعار التي نحاول الشراء بها (أسعار رخيصة) حتى لا نحمّل الدولة أكثر من طاقتها، فقام القطاع الخاص بتأمين الخلل الذي نعانيه كدولة، صدر قرار من الحكومة ولكنه بقي حبراً على ورق بسبب عدم قدرتنا على تأمين الاموال، وذهبنا لتأمين حقوق السحب من أجل توفير القمح والدواء، انما مع رفع الدعم الذي حصل عن الدواء ضرب هذا القطاع ورأينا نتائجه الخطيرة على المجتمع. اذاً، بقي لدينا الدعم على الدواء والقمح، وأنا لا أقبل ولا أي مسؤول، برفع الدعم عنهما”.
وأضاف: “توجهنا الى البنك الدولي للحصول على القرض الميسر بقيمة 150 مليون دولار، وأبدى استعداده للعمل معنا كوزارة اقتصاد، وتقديم قرض يحاكي الامن الغذائي. وأتمنى على مجلس النواب الجديد أن يسرع بالموافقة لأن كل تأخير سيؤخر لقمة العيش على المواطن بعد شهرين تقريباً، وحتى يتم تطبيق القرض نحتاج الى موافقة مجلس النواب، وبعد موافقته، أمامنا شهر من العمل تقريبا”.
وقال: “من الآن وحتى تطبيق القرض من قبل البنك الدولي نحن بحاجة لموافقة مجلس النواب وبعد ذلك بشهر يمكننا البدء بالاستفادة من الاموال لنؤمن اولاً القمح، وهناك تقارير دولية تشير الى ان القمح يتجه الى ازمة كبيرة لناحية الاسعار، واليوم طن القمح العالمي اصبح بـ 500 دولار من دون الشحن ويمكن ان يصل الى 600 دولار”.
اضاف :” اذا اردنا اليوم تغطية حاجة السوق اللبناني على اساس 500 دولار للطن الواحد نحتاج إلى 36 الف طن للخبز العربي اي ما يقارب 20 مليون دولار ما يعني ان الـ 12 مليوناً التي اقرها مجلس الوزراء لا تغطي شهراً بل اسبوعين ونصف وبالتالي يجب أن يستمر موضوع الدعم الى حين الحصول على قرض البنك الدولي”.
وعن استخدام مادة الطحين لغير صنع الخبز العربي قال سلام: “منذ اسبوع كان القمح المدعوم ما زال مفتوحاً على كل ما ينتج منه مع العلم ان هذا القطاع بحاجة الى ترشيد ولكن ليس خلال اسبوع لان لذلك انعاكاسات على المجتمع وبالتالي لا يمكن اتخاذ القرار بوقف الدعم عن كل الاصناف ما عدا الخبز العربي، وقررنا رفع الدعم بطريقة مدروسة ويجب ترشيده”.
