دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى الانفتاح على مشروع قانون الفجوة المالية لإدخال التعديلات اللازمة عليه.
وقال، خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، إن «مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه»، داعياً إلى «الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها».
وخلال اللقاء، جرى عرض الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من جمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية، كما عرضوا ما اعتبروه «مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية».
وفي السياق، بدأت، اليوم، لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصار، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، درس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد أكد، الجمعة، أنّ المجلس النيابي سيحاول إنجاز القانون خلال شهر آذار، شرط أن يضمن حصول المودع على وديعته «عاجلاً أم آجلاً»، معتبراً أنّ ذلك «حق مقدس للمودعين».
وإذ رأى بري أنّ هذا القانون «يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي»، حذّر من «خطورة ملامسة الذهب» في معالجة هذا الملف.
