عقد “اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – إرادة” مؤتمراً صحافياً عن “مستقبل النظام المالي اللبناني وتأثيره على الاقتصاد”.
وتحدث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مثنياً على “الحرص على النهوض بالبلد وإنعاش اقتصاده، في ظلّ أسوأ أزمة اقتصاديّة وماليّة يمرّ بها لبنان في تاريخه”.
وقال: “اليوم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد منذ عام 2019 وتراجع العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف، في ظل غياب أي رؤية واضحة وعلمية لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولاً مع طرق قليلة محتملة للخروج، لا بد من المباشرة بها، وأهمها إصلاح النظام النقدي في لبنان عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التدريجية للعودة إلى الوضع الطبيعي والدخول في النهضة الإنتاجية، إضافة إلى تحقيق الإصلاح الإداري، وإجراءات إصلاحية أخرى”.
وتحدث عن “أهمية النظام المالي، الذي لا يزال صامداً إلى حدٍ ما ومدى تأثيره على واقعنا ونمونا الاقتصادي”.
وقال: “لا بد من العمل على إعادته إلى السكة الصحيحة من جديد، من خلال إقرار قانوني الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى وضع خطة عملية وعلمية لإعادة ودائع الناس، وتشجيع الاستثمار الخارجي في لبنان، وخصوصا العربي والخليجي، وإعادة ثقة الخارج بالقطاع المصرفيّ اللبنانيّ، للوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشمولي والمستدام”.
وأكد “أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول الخليجية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وتشجيع عودة الاستثمار العربي، وخصوصاً الخليجيّ إلى لبنان، عن طريق فتح قنوات تواصل مباشرة بين البلدين وإعداد عدد من البرامج والمشاريع التمهيدية المشتركة، خصوصاً في مجالات البنى التحتية والنفط والغاز”.
وأشاد بـ”دور الجمعيات والنخب ورجال الأعمال الذين يسعون، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات، إلى دعم الشعب اللبناني والمساهمة في كل ما يملكون لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني إلى البلد”.
وجدد تأكيده على “أهمية الدور الذي يلعبه رجال الاقتصاد والخبراء الاقتصاديون في وضع الخطط والخطوات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة”.
وقال: “انطلاقاً من حسّنا الوطني ومسؤوليتنا في الحفاظ على بلدنا واستقراره، لا بد من عقد مؤتمرات وجلسات نقاش متتالية لمقاربة الأوضاع المالية والاقتصادية بطرق علميّة وممنهجة”.
وختم: “سأترك المجال لكم لمقاربة واقع النظام المالي والبحث في إمكان إنعاشه والحد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي، فكلي أمل بجهودكم وخبراتكم، وأعدكم بأن أضع كل إمكاناتي وإمكانات الوزارة لما فيه خدمة بلدنا لبنان وشعبه واقتصاده”.
