لفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الأنظار بمبادرته الديبلوماسية من خلال زياراته المتتالية والكثيرة لسفراء الدول العربية والأقليمية وإتصالاته بالمنظمات الدولية وذلك في اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الصعد حيث أمكن في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر بالإضافة إلى جولات الوزير سلام على السفراء الدول العربية والأجنبية ضمن اطار حشد الدعم الإنساني للنازحين، وتجهيز مراكز الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق “كواليتي ان” في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.
هذه التحركات للوزير سلام بالرغم من إيجابياتها لاقت بعض الإنتقادات التي اعتبرت ان هذا دور وزارة الخارجية في حين أن دوره كوزير الإقتصاد هو مراقبة الأسعار التي ترتفع بشكل ملحوظ بالرغم من استقرار سعر الصرف إضافةً إلى تأمين توافر المواد الغذائية والإستهلاكية والحرص على عدم انقطاعها في حال طال امد الحرب.
الوزير سلام يرد عبر الديار على هذه التساؤلات ويوضح ما الذي تقوم به وزارة الإقتصاد في هذا الإطار .
بالنسبة للجولة على سفراء الدول العربية والإقليمية قال سلام: نحن قمنا بهذه المبادرة أولاً لأنني كوزير إقتصاد وتجارة معني بشكل مباشر بدعم الدول العربية والأقليمية للبنان في الحرب و السلم، وتحديداً فأن الإقتصاد هو العامود الفقري للوضع الإجتماعي ولوضع ومستقبل البلد، لافتاً انه بالإضافة إلى أنه وزير إقتصاد بالأصالة فهو أيضاً وزير خارجية بالإنابة “وفي هذه المرحلة نحن في حالة حرب ووزير الخارجية خارج البلاد منذ فترة من أجل القيام بمهامه الدوببوماسية والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك وعندما يكون الوزير الأصيل خارج البلد فيمكن للوزير الرديف ان يقوم بهذا الدور و هذا امر طبيعي “.
و رأى سلام أنه من المعيب أن يتساءل البعض عن سبب قيام اي وزير بأي دور يهدف إلى مصلحة البلد،” لأننا في حالة حرب التي تتطلب أن تعمل كل الحكومة لمصلحة ولحماية الوطن في حالة الطوارئ ،وللأسف إلى اليوم لم يتم إعلان حالة الطوارئ لكن انا لدي خوف على البلد ولدي هاجس بالتواصل مع كافة السفارات والسفراء نتيجة الضغط على البلد وعلى لجنة الطوارئ وعلى الحكومة في ظل غياب رئيس للجمهورية ولذلك هناك حاجة لوجود شخص يكون نقطة تواصل مع كل البعثات الدبلوماسية، وأنا بحكم خبرتي في الخارج وكمحامي قانون دولي وكرئيس غرفة تجارة سابق للدول العربية وكشخص صديق للعالم العربي تحديداً، رايت ان لدي مهمة بان أزور السفراء لشكرهم على مساعدة لبنان ومطالبتهم بالدعم الأكبر”.
و يلفت سلام إلى أن ” الزيارات التي قمنا بها ساعدت البلد في عدة جوانب فهي سرّعت بقدوم المساعدات وصوّبت البوصلة على نوعية المساعدات التي نحن بحاجة لها من خلال التواصل مع السفارات بشكل مباشر والمتابعة، وقد شهدنا فوراً تحركاً كبيراً بقدوم المساعدات من الدول العربية وغيرها التي كان جزء منها نتيجة هذا العمل والتحرك الديبلوماسي، أما على الصعيد السياسي فمن المهم التواصل مع السفراء لمعرفة أجوائهم ونقلها إلى مجلس الوزراء “.
ارتفاع الاسعار
ورداً على سؤال حول الشكاوى التي ترد من المواطنين عن إرتفاع اسعار السلع بالرغم من استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة واين وزارة الإقتصاد من هذا الموضوع قال سلام: لا يزايد أحد على دور وزارة الإقتصاد أولاً نحن نعلم أن عند كل أزمة هناك تجار أزمات ومن المؤسف أن لبنان أثبت أنه من البلدان التي يوجد فيها أعلى نسبة من تجار الأزمات ،وهذا الأمر يدعي إلى الحزن لافتاً أن هذا الأمر شهدناه منذ أول الأزمة وليس فقط في زمن الحرب إذ انه منذ بدء الإنهيار الإقتصادي في البلد وصولاً إلى ملف الدعم وغيرها التي حاربنا الفساد فيها، ووزارة الإقتصاد اول وزارة في لبنان تُدخل المكننة إلى أعمال الوزارة من أجل تسهيل وصول المواطن إلى حقه وتخفيف الأعباء عنه وتأمين حاجاته فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات للتجار من اجل تخليص معاملاتهم.
ويؤكد سلام ان وزارة الإقتصاد بوزيرها ومدير عامها وبكافة أجهزتها تعمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة على متابعة كل الشكاوى التي ترد من المواطنين عبر التطبيق الذي أنشأته الوزارة، وهذا الأمر غير مسبوق في لبنان، “ونحن نتتبع عبر أجهزة التكنولوجيا الموجودة لدينا أعمال المراقبين الذين يسطرون محاضر ضبط فورية بمؤارة الأجهزة الأمنية و القضاء الذي يتعاون معنا في تسريع إقفال المحال المخالفة وإعادة إنتظام الأسعار”.
ويرى سلام أنه لولا جهود وزارة الإقتصاد في ضبط الأسعار لكان الأمر أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم لكن لا يمكننا ( أن نتخبى وراء أصبعنا) ،فالبلد والأمن في حالة فوضى وهناك من يستغل هذا الموضوع ولكن هذا لا يعني أن وزارة الإقتصاد لا تقوم بواجباتها وهي وصلت إلى نتائج مهمة جداً في هذا الخصوص، مشيراً إلى الجهد الذي قامت به وزارة الإقتصاد بملاحقة مصانع الفرش الذين عمدوا إلى رفع الأسعار، “وقمنا بإقفالهم واجبرناهم على وضع الأسعار الصحيحة “.
و في الموضوع التمويني ووضع المرافق العامة قال سلام :نحن كوزارة لديها ثقة ورسائلها دائماً مطمئنة وإيجابية فنحن أنشأنا خلية أزمة منذ ثلاث سنوات وليس منذ سنة ومنذ بدء الحرب، لافتاً ان خطة الطوارئ الخاصة بوزارة الإقتصاد هي من حَفظ لقمة عيش المواطنين من خبز ومواد غذائية في أصعب الظروف، بدايةً من الإنهيار الإقتصادي وكل مشاكل الدعم وتلاها حرب أوكرانيا وتسكير المعابر البحرية في ظل عدم وجود مخزون استراتيجي في البلد ،ومع كل هذا لم نسمح بأن ينقطع الخبز عن البلد ليوم واحد و رشّدنا الدعم و حافظنا على سعر ربطة الخبز الذي لم يرتفع اكثر من ١٥ ألف ليرة .
وإذ طمأن سلام أن كميات القمح متوافرة وفي الأيام القليلة الماضية كان هناك بواخر قمح أفرغت حمولتها في المرفأ، قال لناحية تموين المواد الغذائية والإستهلاكية نحن على تواصل دائم مع كل النقابات وأنشأنا خلية أزمة تعمل مع القطاع الخاص مطمئناً أن لا أزمة في توافر المواد الغذائية “وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أي شكوى في هذا الموضوع في أي منطقة في لبنان و ذلك نتيجة العمل الجبار و المكننة والتطور الذي تقوم به وزارة الإقتصاد “.
ولفت سلام إلى أنه بالرغم من الحرب الدائرة في الجنوب وعدم التمكن من الوصول إليها “قمنا بتنظيم توصيل البضائع بحيث تمكنّا من إيصال المواد الغذائية والمحروقات وغيرها إلى أصعب المناطق في الجنوب ،وقمنا بإعادة توزيع لكل البضائع في بيروت وجبل لبنان حيث أصبح هناك كثافة سكانية بشكل منتظم “.
بالمرصاد في وجه تجار الازمات
وأكد سلام على ان وزارة الإقتصاد تقف بالمرصاد في وجه تجار الأزمات ودائماً تصل إلى نتيجة بلجم المخالفات وإعطاء المواطن حقه.
أما بالنسبة لموضوع المعابر من مرفأ ومطار يؤكد سلام انه طالما هذه المعابر مفتوحة كل البضائع تصل إلى لبنان “ونحن نؤمٍن من خلال المكننة تسريع إنجاز المعاملات للتجار الذين لا يضطرون للذهاب إلى المرفأ او المطار بحيث يتمكنون من إنجاز معاملاتهم (أونلاين) ، مؤكداً أنه لا يوجد معاملات عالقة في وزارة الإقتصاد التي هي الوزارة الوحيدة التي لا يوجد فيها أي معاملة عالقة في أي مرفق بري أو بحري أو جوي، ” وطالما هذه المعابر مفتوحة لا يوجد أي مشكلة في الإستيراد والتصدير ولا اي مشكلة في توافر البضائع ونطمئن المواطنين بأنه لا خوف في هذا الموضوع ونحن لن نترك المواطن لا من ناحية الرقابة ولا من ناحية الأمن الغذائي ولا من ناحية الإقتصاد بشكل عام أبداً “.
