أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، “أنّه دُعي كوزير اقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة في جنيف، في دعوة رسميّة، ولديه الإذن من رئيسَي الجمهوريّة والحكومة”، مشيرًا إلى “أنّنا عندما وصلنا إلى جنيف، أُلغيت القمة بسبب فيروس “كورونا”، وسنحت لنا فرصة الجلوس مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتناولنا موضوع انتماء لبنان للمنظّمة”. وركّز على أنّه “لو كان لبنان في منظّمة التّجارة العالميّة، لكان يتمتّع بحماية ولكنّا في هيكليّة دوليّة أفضل من أن نكون معرّضين بأيّ وقت لأيّ إجراء من دون حماية”.
وكشف، في حديث تلفزيوني، “أنّنا اليوم في لبنان، لدينا تقريبًا 22 ألف متجر، أكثر من 3400 محطة وقود، وفي كلّ شارع هناك مولّد كهرباء ومطاحن وأفران، وهدفنا هو تعزيز الثّقة والمصداقيّة”، مبيّنًا “أنّني عندما استلمت الوزارة، فهمت أنّ لسنوات طويلة، انتُقص الكثير من دورها، وتحوّلت إلى وزارة تلاحق الأفران”. وذكر أنّ “حماية المستهلك لديها قانون منذ العام 1964، وهذا القانون لا نزال نسير عليه، وهذا أمر غير مقبول”.
ولفت سلام، إلى أنّ “في لبنان، هناك 1055 بلديّة، وإذا كلّ بلديّة فرزت شرطيًّا واحدًا بالإضافة إلى مراقبي وزارة الاقتصاد، سيصبح العمل جيّدًا وهناك دور ستلعبه البلديّات”، مؤكّدًا أنّ “هناك بلديات لا تتجاوب، ونحن نعمل على موضوع مشاركة طلّاب الجامعات لمساعدتنا تقنيًّا في المراقبة، والهدف من اجتماع يوم الجمعة مع الأمنيّين والمعنيّين بالشّأن الرّقابي والأمني في لبنان، كان تأمين مؤازرة أمنيّة من خلال الأجهزة”.
وأعلن “أنّنا نعمل على توسيع الشقّ الرّقابي ونعمل أيضًا مع القضاء للإسراع بتنفي محاضر الضبط”، مشدّدًا على أنّ “جذور المشكلة هي الدولار ودور المنصّات”، مشيرًا إلى أنّ “معظم منصات الدولار موجودة في تركيا ولم يحصل عمل لكي يطالوها، وهذا الموضوع رهن السّلطات الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة للتّواصل مع الدول الأخرى، من إجل إقفالها”.
وركّز على أنّ “هناك إصرارًا على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمرجوّ حصوله هو التوصّل إلى اتّفاق شبه نهائي قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لأنّ هناك خوفًا من التأخّر في الاتفاق والدّخول إلى استحقاقات نيابيّة ورئاسيّة وحكوميّة، وبالتّالي قد تتطوّر الأمور سلبيًّا”، لافتًا إلى أنّ “صندوق النقد مستعجل لإنقاذ لبنان، وتمّ التّأكيد في جنيف أنّ بنود الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة مشابهة لشروط صندوق النقد”.
كما أكّد سلام أنّ “العمل جار اليوم من دون اجتماعات حكوميّة، وأنا مطّلع على خطة التعافي”، مبيّنًا أنّ “في واشنطن، الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي الهدف كان نظرتهم إلى أساس المشكلة، من خلال رؤية اقتصاديّة نقديّة والإصلاح”.
