ترأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وهو أيضا رئيس اللجنة الوزارية للأمن الغذائي، بدعوة من وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، وفد لبنان في اجتماع وزراء التجارة للدول العربية التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية برعاية المملكة العربية السعودية.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك اعرب فيه وزراء التجارة العرب عن قلقهم العميق “إزاء آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطرابات سلسلة التوريد بشأن الأمن الغذائي نتيجة للآثار المشتركة للوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الحالية”. كما دعا البيان أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى “الامتناع عن تنفيذ حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والأغذية والمدخلات الرئيسية للإنتاج الزراعي”.
وعقد الوزير سلام خلال المؤتمر، اجتماعات عدة مع وزير التجارة السعودي القصبي، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زيد بن راشد الزياني، وزير التجارة الكويتي فهد بن مطلق الشريان، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هوسودا كينيتشي، وزير التجارة التركي محمد موش. وتم خلال اللقاءات بحث في سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وهذه الدول.
وكان الوزير سلام قد ألقى في اجتماع وزراء التجارة للدول العربية التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر، كلمة قال فيها: “إسمحوا لي بداية أن أعبر عن مدى اعتزازي بمشاركتكم اجتماع اليوم وان أنوه بجهود البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في تنسيق واستضافة هذا الاجتماع والاجتماعات التحضيرية السابقة للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. يكتسب هذا الاجتماع مكانة كبيرة لا سيما في ظل الواقع الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا والتطورات الاقليمية والاقتصادية والتجارية الجديدة وما ارخته من ظلالها من اثر سلبي على سلاسل الانتاج والأمن الغذائي. كذلك الأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتعديلات والتحديثات اللازمة على مختلف الجبهات القانونية والتنظيمية والقطاعية. فالتحول الكبير الذي شهدته التجارة العالمية أجبر جميع الاقتصادات على اتخاذ الخطوات اللازمة لجني ثمار هذا التحول. ولعل أبرز أهداف هذا الاجتماع تتمثل في الحرص على أن تستطيع الدول العربية أن تعكس وتوحَد مواقفها وأولوياتها لحماية مصالح الدول العربية في النظام التجاري المتعدد الاطراف والمفاوضات الجارية حاليا في اطار منظمة التجارة العالمية .
واكد ان “وجودنا هنا اليوم هو الدليل القاطع على إصرارنا كدول عربية أن نلعب دورا أساسيا وفاعلا في صنع القرار في اطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وحماية مصالح الدول العربية كما والتأكيد أن تضمن نتائج المفاوضات المصالح التجارية العربية خاصة في ظل ازدياد المنافسة على صعيد السلع والخدمات وغيرها. فهذا التكامل العربي في المواقف والتوجهلات هو الأساس لمواجهة التحديات على الساحة الاقتصادية العالمية، وهو تتمة للتكامل الذي فرضته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في هذا السياق، إننا نشدد على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون المستوى الذى تطمح اليه الدول العربية . وعلى أهمية العمل سويا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تلبية لمطالب الشعوب العربية”.
أضاف: “توالت الأزمات على لبنان منذ سنوات عدة، لن أدخل في تفاصيلها وانتم من أحب لبنان وشعبه ووقف الى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به. انما سوف اكتفي بالقول ان هذه الأزمة أرخت بظلالها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية على القطاعات كافة وحالت دون تقدم البلاد وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. كما وحرمت شعب لبنان من الاستفادة من مقوماته الاقتصادية وميزاته التنافسية”.
وقال:”نحن من خلال وجودنا في هذه الحكومة، عملنا جاهدين على التخفيف من حدة التداعيات السلبية لهذه الأزمات، ونجحنا في اصدار قانون المنافسة ايمانا منا بالمبادىء الاقتصادية التي تقوم على المنافسة الحرة، وأعدنا إحياء ملف انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، وما وجودنا اليوم بينكم الا دليل على تمسك لبنان بهويته الاقتصادية القائمة على التحرر وتعزيز المنافسة. وفي هذا الأطار اجتمعنا مع المديرة العامة للمنظمة د. انغوزي اويلا وابدينا رغبة لبنان استئناف مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي شجعت لبنان على هذه الخطوة الهامة لا سيما في اطار مسيرته الاصلاحية التي يقوم بها وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بالسياسات التجارية في لبنان. طامعين بدعم الدول العربية الشقيقة ولا سيما المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية . ونحن على وعي تام من ضرورة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما لذلك من فوائد يمكن ان تنعكس على القطاعات الانتاجية والخدمية. وفي هذا الإطار، نسعى من خلال خطة العمل التي وضعناها في وزارة الاقتصاد والتجارة وتمهيدا لانضمامنا إلى المنظمة، إلى إلقاء الضوء على السبل الآيلة إلى تحصين قطاعاتنا الإنتاجية وتعزيز قدراتنا التنافسية لنستطيع أن ندرء أية مخاطر قد يشكلها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة للسلع والخدمات وبالتالي الصمود في وجه المنافسة”.
وتابع: “حيث إننا قطعنا مراحل متقدمة في ملف التفاوض للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإننا على ثقة من أن الإصلاحات المتوقع تنفيذها ضمن إطار البرنامج، ستهيئ الأرضية المناسبة لإعادة تحريك ملف الانضمام والاستفادة من التأثيرات الايجابية للعضوية ولعب الدور المؤثر في الاجتماعات والمفاوضات المستقبلية”.
وختم مؤكدا “أننا ندعم الموقف العربي الذي سينتج عن هذا الاجتماع التحضيري. مع تمنياتنا أن يتبنى الاجتماع الوزاري هذه المقترحات لا سيما طلب دولة الامارات العربية الشقيقة استضافة المؤتمر الوزراي الثالث عشر، وكذلك اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة”.
