اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.
وقال وزير المال بعد الاجتماع: “بدعوة من رئيس الحكومة عقدنا اجتماعًا في حضور الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، والحاج بسام طليس المسؤول عن قطاع النقل البري في لبنان. وكان الاجتماع إيجابيا، حيث تم البحث في تداعيات ارتفاع أسعار البنزين على قطاع النقل”.
وتابع: ” التوافق على ضرورة عدم السماح بانعكاس أي زيادة في أسعار المحروقات على تعرفة النقل العام، ومنع أي استغلال لهذا الأمر لرفع الأسعار على المواطنين”. كما تم التأكيد على تثبيت التعرفة المتفق عليها مع وزارة النقل، سواء بالنسبة إلى سيارات الأجرة أو سائر وسائل النقل العام”. والاتفاق يؤكد على “أن الحكومة بصدد مشروع اصلاح ضريبي كامل، وفور الانتهاء من إعداده سيرسل إلى المجلس النيابي لدرسه. كما سيكون هناك مراجعة لموضوع الضريبة على القيمة المضافة بشكل عام. والحكومة لن تتمسك بنسبة الواحد في المئة كما وردت في مشروع القانون الصادر عن مجلس الوزراء، إلى حين استكمال الدراسة بشكل أعمق، وسننظر في الموضوع بشكل عام، وأي زيادة محتملة يجب أن تكون مدروسة بعناية، وأن تتناول الفئات القادرة على تحمّلها”.
مساعدة مالية للسائقين
وقال: “حرصًا على استقرار قطاع النقل، تم التوافق على تخصيص نوع من المساعدة للسائقين ستؤمَّن عبر وزارة المال، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع الحيوي حتى لا يكون هناك اي استغلال للموضوع، على أن تُبحث تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتهم”.
المؤتمر الصحافي
وفي مؤتمر صحافي سبق الاجتماع مع وزير المال ورئيس الحكومة عقدة رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لإعلان الخطوات التنفيذية للتحرك المقرراليوم الخميس، ضدّ القرار الأخير للحكومة برفع سعر البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة. اعلن طليس ” تم اتخاذ القرار بالتحرك والتظاهر والاعتصام بشكل مسؤول على جميع الأراضي اللبنانية، مع التركيز على عدم إغلاق الطرقات أو الإضرار بالمواطنين. نحن ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة لتحصيل مصالح المواطن، والخطوات المقبلة ستُعلَن غدا (أليوم) من ساحة رياض الصلح عند الساعة 10:30 صباحا، وستكون هناك مشاركة كثيفة جدا تشمل جميع الأراضي اللبنانية.”
