زار رئيس الحكومة نواف سلام مدينة طرابلس صباح امس وترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سرايا طرابلس. كما زار مطار القليعات في عكار على رأس وفد وزاري، يضمّ نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الدفاع، الداخلية، الأشغال العامة والتربية، حيث كان في انتظاره نواب عكار، والمحافظ عماد لبكي، وكبار الضباط والأجهزة الأمنية.
وتأتي الزيارة عقب المطالبة بافتتاح مطار القليعات ليكون رديفاً لمطار رفيق الحريري الدولي. ويعوّل النواب على الزيارة للتأكيد على البيان الوزاري، والذي تضمّن التزاماً بتشغيل المطار.
وخلال اجتماع مجلس الأمن الفرعي، أكد سلام ضرورة الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار في المدينة، مؤكداً أن «لا غطاء على أي مخلّ بالأمن».
وشدد سلام على «ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعاً»، لافتاً إلى أنّه «في هذا السياق، تأتي زيارة وزير الدفاع إلى سوريا للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية ضبط الحدود ومنع التجاوزات والتعديات».
وطلب سلام من الأجهزة الأمنية «العمل على مكافحة تجارة المخدرات وتهريبه وترويجه». وقد استمع إلى تقارير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في المدينة، مطالباً بوضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أنّ «الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة».
وأشار إلى «ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن». وقال إنّ «الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المؤاتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة بصدد إعداد مشاريع لتفعيل القطاعات الحيوية في محافظة الشمال، بهدف توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي تتسبب بالكثير من المشاكل».
وتعهد سلام «إجراء زيارة ثانية إلى الشمال، لإطلاق العديد من المشاريع الحيوية، على أن تكون الزيارة مقرونة بالأفعال وبالخطط الفعالة، ولا سيّما في تفعيل عمل مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمعرض، وغيرهم، وهذا ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري».
وعن موضوع السجون والاكتظاظ، أشار سلام إلى العمل على وضع خطة للسجون «لتخفيف الظلم الذي يطال الموقوفين، بالإضافة إلى العمل على تسريع المحاكمات وإنشاء محاكم في السجون لتسريع إصدار الأحكام، لأن عشرات الموقوفين يقبعون في السجون منذ سنوات بلا أي محاكمة وهذا ظلم إنساني لا يجوز».
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار «الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل». وقال إنّ «الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس». وطلب من الأجهزة الأمنية «التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذي يرتبكون الجرائم». وأكد أن «أي تقصير من قبل الأجهزة الأمنية سيعرّض المقصّر إلى المحاسبة».
كما عقد سلام اجتماعاً مع نواب طرابلس والمنية- الضنية، حضره النواب أشرف ريفي، إيهاب مطر، الياس خوري، فيصل كرامي، جهاد الصمد، أحمد الخير، طه ناجي، عبد العزيز الصمد، وجميل عبود.
