أفادت وسائل إعلام تونسية بأن “تحقيقات مالية أجرتها لجنة تابعة للبنك المركزي كشفت عن شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس، يترأسها شخص حامل الجنسية الإسرائيلية”، موضحةً أن “لجنة تابعة للبنك المركزي أجرت تحقيقا وجردا لحسابات بنكية وتحويلات مالية، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل للجنسية الإسرائيلية، وتساعده امرأة أوروبية تدعي “Emi” قامت بفتح حساب بنكي بفرع أحد البنوك وادعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية”.
ولفتت إلى أن “هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة، بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا، وقد تلقت هذه المرأة مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر”، مشيرةً إلى أن “هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وفي إطار توجه فكري ديني، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها، ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال، التي يتم سحبها من الحسابات البنكية”.
