للمرة الأولى، أعلنت سلطنة عمان أمس، عن بدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، تدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، إذ أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أمس، مرسومين سلطانيين ساميين، يتعلق أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، والآخر، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 في المائة.
وعمان هي أحدث دولة في مجلس التعاون الخليجي الست التي تفرض ضريبة القيمة المضافة، بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. ومن بين هذه الدول الكويت التي أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021 ما لم تلاقِ عقبات تشريعية في مجلس الأمة «البرلمان» المقبل.
وستبدأ السلطنة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى غضون 6 أشهر، وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن مرسوم القيمة المضافة، أكد أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على تكاليف المعيشة سيكون محدوداً، وستطبق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
ولفتت السلطات العمانية إلى أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وستطبق الضريبة بعد 180 يوماً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.
وأكدت السلطات أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيداً لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال».
وأشارت إلى وجود قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.
وقد حددت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت عليها الدول الأعضاء بالمجلس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 الأسس التي سوف يقوم عليها القانون المحلي لكل دولة مع السماح لكل دولة باختيار معالجات ضريبية مختلفة في بعض الحالات المحددة في الاتفاقية.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، وباشرت السعودية والإمارات التطبيق أولاً، ثم لحقت بهما البحرين في 2019.
لكن سلطنة عمان، الأضعف مالياً بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019، لكنها عادت وأرجأت التطبيق مرة أخرى. وفي 20 مايو (أيار) 2020، أكدت وزارة المالية العمانية المضي قدماً في استحداث ضريبة القيمة المضافة، وتحدثت مصادر اقتصادية عمانية إلى أن تطبيق هذه الضريبة سيتم على الأرجح عام 2021.
وسبق لصندوق النقد الدولي مطالبة سلطنة عمان بفرض الضريبة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.
يذكر أن مسقط جمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات الأسبوع في العام الماضي. وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكرت مصادر أن السلطنة وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
وتأمل الحكومة العمانية أن يعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وكانت الميزانية العامة للدولة في عمان التي أعلنت مطلع العام الجاري قد كشفت عن حدوث عجز مرتقب لموازنة العام الجاري 2020 بنسبة 8 في المائة، مع زيادة في حجم الإنفاق بنسبة 2 في المائة تمثل 13.2 مليار ريال عماني (34.3 مليار دولار)، وأعلنت السلطنة أن العجز ستتم تغطيته عبر الاقتراض.
