كثفت الحكومة العمانية خطواتها لتسريع استراتيجية التحول الرقمي لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية الأسواق في جميع القطاعات الإنتاجية، وبالتالي تعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أحدث تجسيد لهذا المنحى، تخصيص الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موقعا لاستخدامات التقنيات الحديثة، ومنها تجارب الذكاء الاصطناعي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 18 كيلومترا مربعا.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أحمد الفارسي رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على المنطقة المخصصة للذكاء الاصطناعي في الدقم، قوله إن “الحكومة حريصة على توطين الفرص الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي وتجارب الطائرات المسيرة عن بعد (الدرون) وتكنولوجيا المستقبل”.
وأضاف “نعمل على تهيئة وضمان وجودة البنية الأساسية لتطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية، وإيجاد فرص بحثية في المنطقة الاقتصادية بالدقم والاستفادة منها للاستخدامات العملية والأكاديمية وتذليل التحديات والصعاب التي تواجه تطبيق مشاريع الذكاء الاصطناعي”.
وإلى جانب الهيئة، تضم اللجنة ممثلين من عدة جهات هي وزارة الدفاع وشرطة عُمان السُّلطانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
واعتمدت اللجنة المخطط المبدئي لمنطقة الذكاء الاصطناعي مع إعداد دراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها، وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تتم تجربة المنتجات الصناعية في المنطقة المخصصة للتجارب بهدف فحصها واعتمادها للطرح في الأسواق العالمية والمحلية، وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.
وتقول الحكومة إن التكنولوجيا ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق استراتيجية 2040.
وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها الخليجيين على استقطاب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة المستقبلية لتنويع إيراداتها، لكن قد تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم المتقدم.
