منذ عام يطلق مصرف لبنان تحذيراته من اقتراب موعد توقفه القسري عن مواصلة دعم استيراد السلع الاساسية (القمح، الادوية، والمحروقات)، وسبق له ان قال انه لن يستطيع الاستمرار بالدعم بعد نهاية العام 2020، ومن ثم مددت المهلة الى شباط 2021، ليعود حاكم البنك المركزي ويصرّح أمس انّ «الدولارات التي يؤمّنها المصرف المركزي لاستيراد القمح والوقود والأدوية، ستستمر ما بين 5 أشهر و6».
مع كلّ حديث أو اجتماع او بحث حول إمكانية رفع الدعم عن السلع الاساسية المستوردة، تسود الاسواق والمستهلكين والتجار والمستوردين حال من الهلع تُترجم بعمليات تخزين وتهريب مكثّفة ومضاعفة تؤدّي في النتيجة الى انقطاعٍ في السلع الغذائية المدعومة او الاستهلاكية، وأبرزها حالياً الادوية وحليب الاطفال. وعلى رغم مداهمة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ اسبوعين عدداً من مستودعات شركات استيراد حليب الأطفال وتسطير محاضر ضبط «احتكار» في حقها لعدم تسليمها الكميات المتوفرة من الحليب الى الصيدليات، ما يزال حليب الاطفال غير متوفر بالكميات المطلوبة، علماً انه إذا وجد، يكون سعره أعلى بـ3 أضعاف ممّا كان عليه قبل فقدانه من السوق.
هذا الوضع دفعَ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه أمس الى القيام بمداهمات لمستودعات للأغذية ولحليب الأطفال في الضاحية الجنوبية وشويفات وعرمون بمؤازرة قوى الأمن الداخلي. وخلال مداهمة مستودع في عرمون، أكّد نعمه أنّ هناك احتكاراً للمواد وأنّ المحل يمتلك ستوكات أكثر من اللازم بالنسبة الى حجم المحل والمنطقة. وأشار إلى أنّه على القضاء أن يتخذ الاجراءات اللازمة. ونفى نعمه كلّ ما يتداول عن رفع الدعم قائلاً: «لا رفع للدعم وكل ما يُقال في هذا السياق غير صحيح، وما سيحصل هو ترشيد الدعم».
في هذا الاطار، شدّد نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية» على انّ اتهام التجار او المستوردين بالاحتكار لا يجب ان يستند فقط الى حقيقة وجود كميات من السلع في المستودعات، لأنّ أي مستودع تابع لتاجر او مستورِد من الطبيعي ان يحوي على البضائع،
وأوضح البحصلي انّ ما حصل في قضية ضبط مستودع يحوي على حليب الاطفال المخزّن كان بمثابة تَجنٍّ على المستورد الذي لم يهدف الى التخزين والاحتكار، بل انّ التأخير الحاصل في إنجاز الملفات في مصرف لبنان دفعه للترَيّث قبل توزيع هذا الحليب في السوق نتيجة عدم استيفاء قيمة فواتيره المدعومة وعدم وجود ضمانة لاستيفائها لاحقاً، ما وضعَهُ أمام خيار إمّا الانتظار او التصرّف على غرار ما يحصل مع مستوردي المستلزمات الطبية الذين يقومون بتسليم البضائع وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء في حال عدم حصولهم بعد على موافقة الاستيراد المدعوم من قبل مصرف لبنان.
