ادت سلفة الخزينة التي اعطيت لبعض الموظفين في القطاع العام الى قيام موظفي الوزارات الاخرى غير المحظية بمناغم هذه السلفة الى الاعتراضات والاضرابات والتوقف عن العمل احتجاجا على عدم المساواة بين الموظفين كانه اصبح في القطاع العام “ايد واجر “واولاد ست واولاد جارية كما اعلن موظفو مصلحة حماية المستهلك الاضراب احتجاجا كما قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، وأدانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.
وفي هذا الإطار، طالب المجتمعون وزير العمل الذي “نثق بمصداقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام”.
ولعل ما يحدث اليوم تعود اسبابه الى جهل بعض الذين يضعون القوانين لواقع حال الموظفين او ان هؤلاء عمدوا الى شرذمة موظفي القطاع تارة عبر عدم المساواة في العطاءات وطورا عبر اطلاق مشاريع تفرق بين الرواتب او بين الانتاجية او بين قطاع واخر بين موظف ومتقاعد بين مدني وعسكري حتى ان هؤلاء قسموا الموظفين بين رابطة موظفين وتجمع موظفين في القطاع العام ، مع ان هؤلاء الموظفين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وبالحد الادنى الذي لم يتغير خلال السنوات الاربع الماضية وان الرابطة والتجمع متنفين على المطالب التي تهم الموظفين .
وقد اعلنت لجنة العاملين في وزارة الاعلام بدء الاضراب عن العمل داعية الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكنهم من العيش يكرامة .
وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اوضح ما يتم تداوله من لغط حول اعطاء فراش دولار لبعض موظفي الادارة العامة حيث اكد حرصه على مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام وعلى السعي لموظفي وزارة العمل التي يديرها لنيل حقوقهم المادية.
واكد بيرم ان اللجنة الوزارية التي تدرس اوضاع القطاع العام لم تجتمع منذ فترة طويلة وبالتالي هذا الاجراء اتخذ في وزارة المالية ولم يعد بيرم على بينة من هذا الامر معلنا ايمانه بمبدأ العدالة بين كل قطاعات الموظفين وبالتالي اعطاء موظفين دون سواهم امر خاطىء واما ما قيل عن قرض من البنك الدولي فهذا غير صحيح ، لقد عرض علينا قرض منه فردينا باننا نرفض فكرة القرض لاننا نرفض فرض المزيد من الديون ، ولكننا سمحنا لوزير المالية بالتفاوض مع البنك الدولي على ان يرد علينا نتيجة المفاوضة وبالتالي نحن لم نقبل القرض ولم نقبل اي شيىء اخر والذي تناهى الي ان هناك سلفة اخذها وزير المالية وتم توريعها.
واعلن بيرم رفضه هذا الامر وهمه ان يتعزز كل الموظفين في القطاع العام وهمه تعزيز الادارة العامة التي تسير امور الدولة وتحافظ على هيكلية الولة ويؤمن بحق المتقاعدين والعسكر الذين افنوا حياتهم في الدولة.
وينهي بيرم توضيحه بالتاكيد انه سيتم استيضاح قي جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اي غدا كما ان هذا الامر هو موضع استيضاح لاكثر من وزير الذين استغربوا هذا الامر ، نحن لسنا مع ان يستفيد البعض ولا ان يستفيد البعض الاخر ،وعلى ضوء ذلك فان جلسة مجلس الوزراء ستكون حامية خصوصا ان اكثر من وزير يعترض على هذا الاسلوب في التعاطي .
وتؤكد مصادر الموظفين في القطاع العام انها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تمييز فتحرم الحكومة من تشاء وتعطي من تريد خصوصا انه رغم ما اعطته لم يتمكن الموظف من تامين عيشة لائقة لعائلته كانه انعدمت مبدئية الثواب والعقاب وما تزال تمارس سياسة المحاصصة دون وجود اي حوافز للعاملين في الادارات العامة بل تركتهم هذه الحكومة ان يقلع الموظفون بما يتمكنون وان تحفزهم على استمرار الرشاوى والمحسوبيات .
