تتجه القوى السياسية إلى الموافقة على اقتراح قانون تقدم به «التيار الوطني الحر» للحصول على سلفة بقيمة 2700 مليار ليرة (1.8 مليار دولار) لقطاع الكهرباء، شرط تقسيطها.
ويعقد البرلمان اليوم وغداً جلسة عامة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ودرس وإقرار مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات التي سبقت الجلسة أفضت إلى الموافقة على منح مؤسسة كهرباء لبنان السلفة بقيمة 2700 مليار ليرة شرط تقسيطها على دفعات، كي يتسنى لمجلس النواب مراقبة إنفاقها والاطلاع على تقارير حول إنفاقها وسير العمل.
وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً لدى «تيار المستقبل»، وكتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، وكتلة «اللقاء الديمقراطي»، لإقرار اقتراح القانون الذي تقدم به «التيار الوطني الحر»، في وقت يطالب فيه حزب «القوات اللبنانية» بإصلاح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقالت مصادر إن «القوات» يشترط عدم إسقاط السلف السابقة، وهو ما يطالب به «الوطني الحر» الذي يعتبر السلف السابقة «ساقطة بمرور الزمن الخماسي» وبالتالي تُعفى المؤسسة من تسديدها، وهو البند الذي يعارضه «القوات» ويتحفظ عليه.
