اشار نقيب الصيادلة جو سلوم، الى ان “نظام التتبع للدواء غير المدعوم الذي اقرته وزارة الصحة يشجع على الدواء المهرب والمزور”، لافتا الى ان “مرضى السرطان متروكون لقدرهم وان المسؤولين فشلوا في وضع سياسه دوائية مستدامة وقد حاولت نقابة الصيادلة التنبيه إلى كل ما يحدث دون جدوى”.
ورأى في حديث لصحيفة “الديار”، ان “المواطن هو الحلقة الأضعف “الله يكون بعونه” إذ اننا في لبنان لم ننجح في وضع سياسة دوائية مستدامة ولم نضع المريض في سلم أولوياتنا، إنما حدث العكس ولم نعتمد سياسة مختلفة حتى وصلت بنا الأمور إلى ما نعانيه حاليا. أن المشكلة ليست وليدة اللحظة فقد بدأت بعد العام 2019 عندما قمنا بدعم الأدوية فحدث تهريب للدواء المدعوم إلى الخارج بقيمة 3 أو4 مليون دولار، وقد شمل التهريب أدوية الأمراض المستعصية وغير المستعصية فوصلنا إلى مكان لم يعد بمقدورنا أن ندعم وبدأنا تخفيف دعم الادويه إلى أن فقدناه كليا واليوم لدينا 30000مريض سرطان يتلقى 40% منهم فقط الدواء والباقي يضطرون الى شرائه من السوق السوداء او من الخارج او يلجأ البعض إلى انتظار الموت في البيوت دون تلقي اي علاج وهؤلاء متروكون لقدرهم لأنه لا يوجد أحد يفكر فيهم . هذا هو حال المرض في لبنان للأسف”.
واوضح ان “النقابة كانت أول من رفع الصوت، ونبهت الى الأمر وتكلمت بموضوع التهريب وضرورة ضرب المهربين والمتورطين فيه وايضا كل من استفاد من ذلك. لقد كنا أول من دعا إلى تحركات ومظاهرات أمام السراي الحكومي. من ناحية أخرى يهمنا نوعية وجودة الدواء في البلاد لكن مافيا التهريب تنشط بكثرة حاليا وقسم كبير من الأدوية التركية الموجودة في البلاد مزورة خاصة أدوية السرطان، ايضا الأدوية الإيرانية والسورية متدنية الجودة وهي تدخل لبنان عبر الصيدليات غير الشرعية التي تتكاثر في كل المناطق. إذن الواقع الدوائي والصحي في البلاد هو واقع سيىء جدا في ظل الكم الكبير من التهريب خصوصا في ظل اجتياح كل ما هو غير شرعي وفي ظل تقاعس وصمت المسؤولين بما يتعلق بهذا الملف إلى جانب الإهمال او عدم الاكتراث وعدم اتخاذ الخطوات الجدية في موضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية بينما المفروض ان تكون هكذا ملفات حياتية وانسانية بامتياز في أول سلم الأولويات”.
في هذا السياق، اكد سلوم، ان “على صعيد أدوية السرطان ليس لدينا صلاحيات عليها ولا نملك الا القيام بتحركات التفتيش النقابي الذي نجريه في كل الصيدليات لمنع الأدوية غير المسجلة في الوزارة. ان بعض الصيدليات تشارك في الموضوع والنقابة تصدر الأحكام بها إذ ان النقابة هي سلطة بداية لها الحق في اقفال الصيدلية مرحليا او سحب الرخصه او إذن مزاولة المهنة او بالأحرى الانتساب إلى النقابة. أما خارج نطاق الصيدليات فنحن نتعاون مع النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم والقاضية فاتن عيسى وهما يعملان معنا بكل جدية، وقد تم توقيف حوالى 68 شخصا بالإضافة إلى عدد من شبكات التهريب والتزوير. أيضا نتعاون مع جهاز أمن الدولة بهذا الاتجاه. ويؤكد سلوم وجود صيدليات غير شرعية”.
وشدد على انه “يجب أن ينصب الجهد على جهتين أولا تأمين الدواء للمريض، اي تأمين وجوده ضمن قدرة المريض على شرائه. ومن جهة أخرى وقف وملاحقة المهربين والصيدليات والمستوصفات غير الشرعية بينما الذي حصل انهم تركوا هذين الهدفين الأساسيين واتجهوا إلى نظام تتبع الدواء غير المدعوم . ان الدواء غير المدعوم هو سلعة تقوم بتسعيرها وزارة الصحة والدولة لا تدفع ثمنها لذا تتبعها يؤدي إلى زيادة نسبة التهريب والتزوير بالإضافة إلى أن نظام التتبع هذا يحتاج إلى تقنيات كبيرة وتجهيزات على الصيدليات توفيرها ويتطلب انترنت ٢٤ساعة متواصلة مع صيانة متكاملة مما يرتب كلفة كبيرة على الصيدليات الموجودة حاليا ومعلوم أن القسم الأكبر منها بوضع سيىء . لقد باع 98% من الصيدليات مخزونها على سعر1500. ان الصيدلي هو شخص إنساني بامتياز وقد وقف إلى جانب المريض وقدم ما يستطيع من مساعدة .ان هذا المشروع التتبعي يدمر الصيدليات وينشط التهريب والتزوير اكثر وهو يهدف الى جمع المعلومات بغية تقديمها لمنظمة الصحة العالمية لا أكثر ولا أقل. من الإجرام اليوم تدمير آلاف الصيدليات التي كانت إلى جانب المريض إذ ان هذا الإجراء يأتي على حساب هذه الصيدليات لمصلحة التهريب والصيدليات الكبرى التي تبلع الصيدليات الصغيرة”.
