لفت رئيس “جمعية المصارف” سليم صفير الى إن “البلد واقتصاده ليسا بخير، ومنطق اللادولة يهدد بانهيار الهيكل على رؤوس الجميع”، مشيراً إلى أن “المصارف اللبنانية التي قاومت الحروب والمصاعب التي مر بها لبنان، ستقاوم أيضاً التحديات الحالية للحفاظ على العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وطمأن صفير بأن “التحويلات الخارجية من قبل العاملين في الخارج والمغتربين تحافظ على مستوياتها قريباً من 7 مليارات دولار، مع التنويه بأننا نرصد زيادات وازنة في التحويلات عبر المصارف وشركات تحويل الأموال التي تسجل واردات من التدفقات النقدية تناهز 150 مليون دولار شهرياً بعدما تدنت إلى معدلات تقل عن 100 مليون دولار”.
ولفت صفير الى إن “نواة الأزمة نتجت عن التحول المطرد للدولة للاتكاء المالي على ميزانية البنك المركزي وتحويله إلى الدائن الرئيسي للمالية العامة، وهذا ما وضع توظيفاتنا التي تفوق 70 مليار دولار لدى مصرف لبنان بين سندان انكشافه الكبير على الدين الحكومي ومطرقة الفجوة الكبيرة والمستمرة في موازنة الدولة التي واظبت على سحب التمويل والاحتياطات الحرة من مصرف لبنان عقب انفجار الأزمة”.
واوضح صفير بانه “ما من جهاز مصرفي في العالم يحتفظ بأموال المودعين في خزائنه ويقدر على تسديدها بالكامل في توقيت واحد. أساس العمل المصرفي هو الائتمان والتمويل. مصارفنا كانت ولا تزال تلتزم أرقى المواصفات الدولية في إدارة أصولها وموجوداتها ومطلوباتها، وليس صحيحاً بالمطلق أننا انغمسنا بتمويل دولة فاسدة وأهملنا تمويل الاقتصاد. فمحفظة تمويلاتنا للقطاع الخاص من أفراد ومؤسسات تعدت 50 مليار دولار، أي ما يماثل إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة.
وحمّل صفير مصرف لبنان “مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع نظراً للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف، حيث إن غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي.
ولفت الى انه “كان بإمكاننا تجنب إشهار التعثر المالي للدولة وإجراء عمليات مبادلة (سواب) للديون المستحقة مع سداد الفوائد، ثم إعادة هيكلة محفظة سندات اليوروبوندز بكاملها عبر التفاوض المباشر مع الدائنين المحليين والخارجيين. ففي ذلك الوقت كانت احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة تتعدى 32 مليار دولار، وقد قلنا للحكومة حينها وبشفافية مطلقة: لن يمكنكم مقاومة الأضرار الفورية ولا اللاحقة المتولدة عن التنصل من موجبات الديون الدولية. لكن الحكومة، ومعززة بنصائح مستشارين لا صفة رسمية لهم ولا مسؤوليات قانونية عليهم، وخلافاً لمشاوراتها مع البنك المركزي وجمعية المصارف، اتخذت القرار الخاطئ في آذار 2020، بتعليق سداد مستحقات تتعلق بسندات دولية مصدرة من قبل وزارة المال”.
وأسف صفير لأن أجزاء وازنة من التحويلات “لا تستقر في الداخل بسبب المناخات غير المناسبة للأعمال وللإيداع وللاستثمار”، آملاً في “رفدها بتدفقات جديدة من خلال ترقبات موسم صيفي ناشط بدأت تترجمه معطيات الحجوزات في الفنادق والمنتجعات وقرى الاصطياف”.
ورأى صفير أن تصحيح كامل جوانب الخلل الذي يعتري علاقات المصارف مع مودعيها ليس مستحيلاً، قائلاً: “لا نبالغ حين نؤكد حرص إدارات البنوك على المدخرات كافة بقيودها وبعملاتها المحررة بها. فتوظيفاتنا لدى البنك المركزي والدولة والقطاع الخاص هي الضمانة. لذا فإن كل تقدم في مسار المعالجات سيوازيه تحسّن ملموس في تمكين أصحاب الحقوق من التصرف بأموالهم واستثمارها كما يرغبون”. وختم: “الأصل أن العميل والمصرف شريكان، ومصلحتهما المشتركة توجب إعلاء الوعي والتفهم لحقائق التطورات المؤثرة وتداعياتها على الانسياب الطبيعي لحركة الأموال. والحقيقة الساطعة أن السياسات الفاشلة لا المصارف هي التهديد الفعلي للاقتصاد ومعيشة الناس”.
