دخل عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا في دوامة جديدة من الفضائح بعد ثبوت قيام الشركة بتزوير المواصفات الفنية في عدد من الطرز، والتي تطال شهادات السلامة، ما انعكس انخفاضا في أسهمه في البورصة.
وشهدت مكاتب الشركة مداهمة من قبل المسؤولين الحكوميين بالتزامن مع حملة أخرى طالت عددا من الشركات المنافسة، ما اضطرها إلى تجميد شحنات عدد قليل من السيارات.
ومع أن المتابعين يعتقدون أن تأثير هذه الفضيحة على مورديها وعملياتها محدود، لكنه يمس من سمعة أكبر بائع سيارات في العالم، وجعل من أسهمها تتراجع الثلاثاء في بورصة طوكيو بنسبة 1.1 في المئة.
وأكدت وزارة النقل اليابانية الاثنين الماضي أن تويوتا قدمت بيانات خاطئة خلال اختبارات سلامة المشاة لثلاثة طرز حالية، وهي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس.
وتأتي هذه النتائج عقب أمر سابق أصدرته الحكومة لنحو 90 مُصنعا لإعادة فحص إجراءاتهم لاختبار السلامة بعد اكتشاف عقود من الاحتيال في شركتين تابعتين لتويوتا العام الماضي.
ورغم أن هذه الإفصاحات تشكل ضربة جديدة لتويوتا وصُناع السيارات اليابانيين، ظلت أسهمها مرتفعة هذا العام. ولم تتضمن الجولة الأخيرة استدعاء أي سيارات أو تحذيرات بشأن سلامة التشغيل.
وقال أكيو تويودا، رئيس الشركة، للصحافيين الاثنين إن “الزبائن بإمكانهم الاطمئنان على أن سياراتهم آمنة للقيادة، لكن هناك قواعد يجب علينا اتباعها، فنحن لم يكن لزاما علينا تجاوز هذه العمليات المهمة”.
وتشكل الطرز الثلاثة أقل من اثنين في المئة من 11 مليون سيارة أنتجتها تويوتا العام الماضي. وسيؤثر توقف الشحن على خطي تجميع مسؤولين عن إنتاج 130 ألف وحدة سنويا، وفقا للشركة.
ومع ذلك سيتعين على تويودا ومجلس إدارته تهدئة أي مخاوف بشأن قيادة تويوتا أو الحوكمة المشتركة في اجتماع المساهمين السنوي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر.
وحثت شركتان رئيسيتان بالوكالة المساهمين على التصويت ضد إعادة تعيين تويودا في الاجتماع القادم، مشيرتين إلى المخاوف بشأن الفضائح الأخيرة، فضلاً عن قضايا الحوكمة.
وقال كين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، خلال مؤتمر صحفي إن هذه الفضيحة “مؤسفة للغاية”، والوكالة تحقق في تأثيرها على الموردين وسترد بشكل مناسب.
وفي ديسمبر الماضي أظهر تحقيق داخلي لشركة دايهاتسو موتور أن معظم سياراتها لم تخضع لاختبارات السلامة من الاصطدام بشكل صحيح.
تويوتا قدمت بيانات خاطئة خلال اختبارات سلامة المشاة لثلاثة طرز حالية، وهي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس
كما أوقفت تويوتا إندستريز كافة شحنات المحركات في يناير الماضي، بعد أن كشف تحقيق أنها زورت أرقام ناتج الطاقة.
واقتحمت أجهزة إنفاذ القانون مقر تويوتا في ناغويا صباح الثلاثاء، بحسب وزارة النقل. وأكد المسؤولون أنهم أجروا أيضا عمليات تفتيش ميدانية لشركات مازدا وياماها وسوزوكي.
وبات تطوير السيارات أكثر تعقيدا الآن، وتحاول شركات صناعة السيارات تجنب زيادة عدد الموظفين، ما قد يجبرها على الانحراف عن العمليات التقليدية ويسبب مخالفات، وفقا لما ذكره تاتسو يوشيدا، كبير محللي السيارات في بلومبيرغ.
وقال إن “هذه القضايا تختلف عن فضيحة دايهاتسو، وتأثيرها على الاقتصاد سيكون محدودا”.
واعترفت مازدا بتزويرها نتائج الاختبارات والتلاعب بالوحدات المستخدمة في اختبارات التصادم في خمسة طرازات، مثل مازدا 2 ورودستر أر.أف.
وتم التوصل بعد المراجعات والمتابعات إلى رصد مخالفات في أكثر من 150 ألف وحدة أنتجتها الشركة منذ 2014 للسوق اليابانية.
أجهزة إنفاذ القانون اقتحمت مقر تويوتا في ناغويا، وأجروا عمليات تفتيش ميدانية لشركات مازدا وياماها وسوزوكي
وقال ماساهيرو مورو، الرئيس التنفيذي لمازدا، “سنتحمل التكاليف التي تكبدها الموردون بسبب توقف عمليات الشحن، والشركة ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار هذه الزلات”.
ومن المرجح أن يؤثر توقف الشحن على 3500 طلب، ولا تفكر الشركة في أي استدعاءات للسيارات في هذه المرحلة.
وأرجع مورو مشكلات البيانات إلى إساءة تفسير الموظفين لكتيبات الإجراءات غير الواضحة، وليس إلى “التستر التنظيمي” أو “التزوير الخبيث”.
وبشكل منفصل تبين أن هوندا زورت بيانات تتعلق بالضوضاء وإنتاج محرك البنزين، ما أثر على أكثر من ثلاثة ملايين وحدة.
ومع ذلك يمكن للزبائن الاستمرار في استخدام سياراتهم، والتي تشمل أكورد وأوديسي، لأنها تلبي المعايير القانونية. ولم تجد الشركة أي تزوير في البيانات المتعلقة بالسيارات التي تُباع حالياً، أو في الطرازات القادمة.
وقال توشيهيرو ميبي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “عملية الاختبار لدينا كانت تهدف إلى جعل الاختبارات أكثر كفاءة، حتى لا نضطر إلى تكرارها”.
لكنه أشار إلى أن اللوائح الحكومية تتغير باستمرار وهو ما قد يكون محفوفاً بالمخاطر، ولتجنب ذلك “نسعى لتقديم نظام لا يتطلب تدخلا بشريا اعتبارا من العام المقبل”.
وتأتي التحقيقات الأخيرة عقب سلسلة من الفضائح التي شملت شركات مثل نيسان ومازدا وسوزوكي على مدى أكثر من عقد، بما فيها تزوير بيانات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود.
كما تقدمت شركة تاكاتا لصناعة الوسائد الهوائية بطلب لإشهار الإفلاس في 2017 بعد واحدة من أشهر أزمات الاستدعاء في العالم.
