ذكر رئيس “لجنة الرقابة على المصارف” السابق، سمير حمود، أنه “يجب ان نعرف اين هي موجودات المصارف، لمعرفة مصير اموال المودعين”.
ولفت، في حديث لقناة الـ”ام تي في”، إلى أنّه “لا يمكن لخطة التعافي ان تقوم من دون القطاع المصرفي”، مشيرًا إلى أنّه “لا يزال الصرف اليوم يتم من اموال المودعين”، مشددًا على أنه “لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي”.
وأشار حمود، إلى أنّ “موجودات المصارف تغطي الودائع، ولكن معظمها هو على شكل ودائع في المركزي او سندات مع الدولة”، مشددًا على أنّ “الدولة يجب ان تغطّي الفجوة”، موضحًا أنّ “الازمة بدأت في لبنان فعلياً عام 2011 واستمرّت الى اليوم”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن الكلام في اي خطة تعافي من دون ان يستعيد القطاع المصرفي عافيته في لبنان”.
