من المرجح أن تسجل مبيعات أدوات الدين العالمية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا قياسيا جديدا في 2021، إذ تحتاج الحكومات لسد العجز المتسع، فيما تتطلع الشركات لجمع أموال بأسعار زهيدة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وشهدت المنطقة الغنية بالنفط ارتفاعا قياسيا في السندات الدولية للعام الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 100 مليار دولار مع تضرر الأوضاع المالية للمقترضين بفعل جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، فيما لا تزال بضعة إصدارات متوقعة قبل نهاية العام.
وقال رئيس أسواق الدين الرأسمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه بنك خالد راشد “أعتقد بشكل عام أن السوق ستنمو. يمكننا بسهولة إضافة ما بين 7 و10 مليارات دولار إضافية إلى الإصدار الكلي في 2020″.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني في يوليو تموز، إن ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل التدهور حتى 2023.
ولم تصدر الكويت سندات دولارية منذ 2017، لكنها قد تعود إلى السوق في العام المقبل وفقا لقانون دين جديد سيتيح جمع المزيد من الأموال من الخارج ومساعدة البلد في التغلب على شح السيولة.
ويقدر جيمس ريف كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية المتطلبات المالية للسعودية في العام المقبل بنحو 60 مليار دولار، مع تغطية نحو 18 مليار منها عبر سندات دولية.
وهناك المزيد من الإصدارات المتوقعة من دبي التي عادت في سبتمبر أيلول إلى أسواق الدين لأول مرة منذ ستة أعوام. ويتوقع مصرفيون إصدار ملياري دولار أخرى في العام المقبل، إذ لا تزال قطاعات مهمة في الاقتصاد تواجه ضغوطا.
وبالنسبة للبحرين وعمان، وهما دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، يعد إصدار أدوات الدين شديد الأهمية لتعويض الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة، غير أن عمان قد تحتاج دعما مباشرا من جيرانها في الخليج، إذ يتزايد قلق المستثمرين بشأن وضعها الائتماني الآخذ في التدهور.
وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تليمر، إنه يتوقع المزيد من عمليات الاندماج بين الشركات المرتبطة بالحكومة، مما يزيل ازدواج التكاليف و”يجمع دينا لأنماط عمل أقوى من المرجح أن يسفر عنها هذا الاندماج”.
وقال أحد المصرفيين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تكون أحد الوافدين الجدد في أسواق الدين. وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني في العام الماضي. ولم ترد أدنوك على طلب للتعقيب.
