في مشروع الحكومة الجديد لهيكلة المصارف وردّ الودائع فصل خاص بتحويل الودائع إلى سندات مالية. وذلك بعد عدة معالجات اولها الالتزام برد ودائع حتى 100 ألف دولار، تحويل ودائع الى اسهم في المصارف وشطب فائض فوائد (الاعتراف بفائدة 1% فقط وشطب الفائض عن ذلك منذ 2015)، كما هناك ودائع مصنفة غير مؤهلة ليبقى نحو 40 مليار دولار توضع في صندوق لاسترداد الودائع.
وذكر المشروع مقترح تحويل الودائع إلى سندات مالية مصنفة A and above صادرة عن مؤسسة معروفة وموثوقة Well known Issuer ضمن الحدود التي تفرضها الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة، لتصل القيمة الصافية للمطلوبات غير المحمية إلى صفر، على أن يقوم المصرف بسداد قيمة هذه السندات مناصفةً مع مصرف لبنان في حال تبقى في رصيده لدى مصرف لبنان أو شهادات الإيداع قيمة 50% كحد أدنى من قيمة هذه السندات. وفي حال تدنى عن ذلك رصيد المصرف لدى مصرف لبنان، يسدد المصرف الفارق من سيولته الخاصة.
المادة 52: سندات في صندوق لاسترداد الودائع
وجاء في المادة 52 تحت عنوان «إنشاء صندوق استرداد الودائع لدى المصارف اللبنانية الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة»:
– ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يُسمّى صندوق استرداد الودائع ويُشار إليه بـ»الصندوق»، تكون غايته، بشكل أساسي، المساهمة بتأمين استرداد رصيد الودائع «المؤهلة وغير المؤهلة» مهما كانت قيمتها وإلى تخصيص بعض الإيرادات المستقبلية لهذه الغاية وذلك عند تطبيق مندرجات هذا القانون.
– تحدد آلية عمل «الصندوق» وهيكليته وشروط وطريقة إدارته بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
– يُعين مجلس الوزراء هيئة عامة مستقلة تضم أخصائيين وتتم الموافقة على أنظمة عملها بما فيها أنظمة موظفيها من قبل مجلس الوزراء وذلك لإدارة موجودات الصندوق التي يجب أن تتكوّن، بشكل خاص، من: سندات مالية يقدمها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقابل ودائع بالعملات الأجنبية.
– تحويل حقوق مصرف لبنان المتعلقة بإمكانية استفادته من إيرادات الأموال غير المشروعة.
– تخصيص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية لصالح «الصندوق» إذا توفرت الشروط التالية: تجاوز هذه الإيرادات معايير محددة مقارنة بدول مشابهة، وصول الدين العام إلى أقل من المستوى المستهدف، المحافظة على النفقات الاجتماعية وعلى إمكانية تمويل أي عجز في الموازنة من غير مصرف لبنان، إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي بنجاح.
– يحق للصندوق استخدام أي مصادر نقدية لشراء السندات المالية في نهاية كل سنة على أساس قاعدة
النسبية on a prorata basis مما يسمح بالتسريع بعملية استرداد الودائع المؤهلة وغير المؤهلة.
– تنفيذاً للمهام المناطة به يُصدر «الصندوق»، لصالح المودعين مقابل السندات المالية التي يستحصل عليها
من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، أوراقاً مالية أو سندات تمثل حقوقاً مالية (economic interest) للمصارف كل بنسبة مساهمته في «الصندوق».
ماذا يقول مؤيدو هذه الفكرة؟
وبين المقترحات الخاصة بالسندات فكرة الـ zero coupon bond التي طرحتها الخبيرة المصرفية كارول عياط، أواخر العام الماضي على رئاسة الحكومة ومصرف لبنان.
على ضفة المؤيدين لطرح اصدار سندات ذات القسائم الصفرية، يشرح مصدر متابع لـ»نداء الوطن» أن من «ايجابياته خفض الخطر الائتماني ويمكن للمودع بيع السند ساعة يريد، كما يمكنه استعادة وديعته 100 بالمئة بعد انقضاء الفترة، ومساهمة المصارف في هذه السندات. أما السلبيات فهي طول الفترة الزمنية لاعادة الوديعة ولكن مع شفافية بدل الاتكال على صندوق استرداد الودائع الذي لا نعرف ما هي الاصول التي ستغذيه».
يضيف: «السندات ذات القسائم الصفرية هي جزء من خطة من المفروض أن يضعها مصرف لبنان، وتطرحها الجهات المعنية بمعالجة ملف الودائع. والسندات الصفرية أتت لتكون جزءاً من صندوق استرداد الودائع، ولكي تضفي عليه الثقة التي كانت مفقودة عند طرحه، لا سيما لجهة جدية الصندوق في اعادة اموال المودعين خلال فترة زمنية معقولة»، مشدداً على أن «المهم ان تكون السندات من ضمن خطة شاملة تتضمن الحوكمة والمحاسبة لبناء الثقة مع المودع من جديد. ولذلك لا بد مثلاً من استرداد الاموال التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين 2019 وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة».
سعر متدنّ اليوم ويزيد مع الوقت
ويشرح المصدرالمؤيد لحل السندات الصفرية على الشكل التالي: «الفكرة هي أن تستثمر المصارف ومصرف لبنان سوياً سندات طويلة الاجل (ما يزيد عن 15 سنة طالما أن سداد وديعة 100ألف دولار، من المتوقع اعادتها خلال 15 عاماً)، مع سيولة عالية لأنها سندات عالمية من مؤسسات محترمة (دول/ بنوك تنمية تابعة لدول). عندها يجب على هذه المؤسسة اعادة الودائع للمودعين، لأن القيمة الاسمية من الوديعة هي 100 بالمئة. لكن لأن الدفع لهذه القيمة سيكون بعد فترة زمنية طويلة نسبياً، يكون سعره اليوم متدنّ ويمكن للمركزي والمصارف شراؤه ويتم تحويله الى المودع كضمانة لوديعته».
يضيف: «المودع يمكن أن يبيع هذا السند ساعة يشاء، صحيح أنه سيبيعه بخسارة لكن نسبتها تتحدد وفقاً لمعدل الفوائد العالمية، فكلما تدنى هذا المعدل لمستوى منخفض جداً تصبح قيمة السند قريبة جداً من 100 بالمئة. ومع مرور الوقت تزداد قيمته والأهم ان المودع يملك ضمانة أي السند الذي يمكن بيعه ساعة يشاء والخطر الائتماني لهذا السند متدنّ».
تبنّيه من البنك المركزي والحكومة
يجزم المصدر بأن «هذا الطرح هو للبحث والنقاش وليس هناك شيء محسوم، وأهميته أنه تبناه المركزي وستتبناه الحكومة ما يعطي ضمانة لرد الودائع بعد فترة زمنية وبمخاطر متدنية، كما يجب مقارنة هذا الطرح مع الحلول المعقولة والمطروحة/أي الشطب/ من صندوق استرداد الودائع من دون معرفة الاصول التي ستغذيه/ استعمال أصول الدولة»، مؤكداً أن «اي طرح لا يكون ضمن خطة شاملة هو غير مجدٍ، أي أن يكون خطوة الى جانب تطبيق المحاسبة والحوكمة وحذف الاموال غير المشروعة، ومساهمة البنوك واعضاء مجالس الادارة في المصارف بهذا الطرح ومسؤولية الدولة، بالاضافة الى اعادة الودائع اقل من 100 ألف دولار».
ويوضح أنه «لا فترة زمنية لاسترداد هذه الودائع عبر السندات، بل إن حجم الفجوة المالية هو من سيحدد الوقت اللازم لاعادتها، لكن المسؤولين في لبنان، للأسف، لا يستوعبون حجم الوضع المأسوي الذي وصلنا له بسبب عدم معالجتهم الازمة منذ اربع سنوات».
إستخدام أصول الدولة
ويتطرق المصدر الى حل استخدام اصول الدولة لرد الودائع التي تزيد عن 100 ألف دولار، يقول: «هذا الحل قابل للجدل. يمكن تحميل الدولة المسؤولية كونها استخدمت جزءاً من اموال المودعين، لكن ذلك لا يعني أن بامكانها تحمل مسؤولية رد كل الودائع وهذا أمر واقع، لأن الخسارة 76 مليار دولار، في حين أن موازنة الدولة 3 مليارات دولار وهذا يعني أننا نحتاج لعقود حتى يستعيد المودعون ودائعهم».
ويشدد على أن «الدولة تعاني من عجز كبير في الاستثمار، وبالكاد تستطيع تغطية أكلافها في ظل ازمة مستفحلة، ومن غير العقلاني القول انها يمكن ان تتحمل فجوة قدرها 76 مليار دولار. وفي حال تم الاستيلاء على كل اصول المصارف واموالهم الخاصة، فالفجوة تبقى موجودة»، لافتاً الى أن «كل الطروحات مع صندوق النقد كانت ترتكز على حماية المودع الصغير، وعلى قدرة القطاع المصرفي مع مصرف لبنان على اعادة الودائع الاقل من 100 ألف دولار. أما المشكلة فهي الودائع ما فوق 100 ألف دولار، وكل الطروحات تمحورت حول شطبها، لكن هذا الحل لا يمر من الناحية السياسية والشعبية، فكان اقتراح الحكومة بانشاء صندوق الودائع من دون وضع أي أصول فيه يمكن ان تنال ثقة المواطن».
ويختم: «من هنا أتى طرح السندات الصفرية لايجاد هذه الثقة، من خلال الطلب من مؤسسات عالمية مصنفة أ، وخطرها الائتماني جيد مثل دولة قطر أو بنوك التنمية العالمية، كونها تملك سندات صفرية طويلة الاجل».
أثار الجدل لمجرد الإعلان عن المقترح
ودخل المقترح في الجدال واعتبر خبراء هذا الطرح أو الفكرة غير أخلاقي، خصوصاً بحق المودعين الذي تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً لأن مدة حصولهم على وديعتهم قد تفوق 30 عاماً، وأيضاً بالنسبة للمودعين ذوي المداخيل المتوسطة. فضلاً عن التحديات السياسية التي تحيط به، فالقرار باصدار هذه السندات سيكون سياسياً بامتياز من الجهة التي ستصدره خدمة للبنان، بالاضافة الى غياب الضمانات بأن تلك الجهة او الدولة التي ستساعد لبنان في ذلك (كما جاء في الطرح) ستقبل بأن تكون الجهة المصدرة للسندات، بسبب كلفتها المالية الاضافية عليها والتي تفوق 12.5 مليار دولار خلال حياة السندات. اذ تستطيع (قطر على سبيل المثال لا الحصر) اصدار سندات مماثلة بفائدة تقل عن 3.5 بالمئة سنوياً، فضلاً عن غياب الضمانات على موافقة المصارف بالمشاركة في دفع حصتها الاولية في هذه العملية المالية.
6 مليارات اليوم… 40 عند الاستحقاق
جوهر أو مضمون الفكرة – الطرح، الذي يروّج له أنه «دواء مرّ لا بد من تناوله للشفاء»، هو أن تصدّر قطر أو مؤسسة مالية دولية سندات ذات القسائم الصفرية بقيمة 40 مليار دولار بفائدة 5.5 بالمئة سنوياً والاستحقاق بعد 35 سنة. وسبب اختيار قطر كجهة مصدّرة للسندات وليست الدولة اللبنانية، لأن الاصدار يحتاج الى ثقة الاسواق المالية العالمية وكبار المستثمرين والصناديق المالية العالمية عند تداولها في الاسواق الثانوية. كما يتضمن الطرح أن تدفع الدولة اللبنانية لقطر السعر الحالي أو القيمة الحالية للسندات في السوق، البالغ 6 مليارات دولار مناصفة مع المصارف وهذا يمثل 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسندات (40 مليار دولار). وتوزع الحكومة سندات ذات القسائم الصفرية على المودعين التي تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، ويستطيع المودع بيع سنداته خلال السنوات الـ35 في الاسواق الثانوية، وفق القيمة الحالية في الاسواق أي بخصم القيمة الاسمية في حال رغب عدم الانتظار تاريخ الاستحقاق.
في الشرح التقني للسندات ذات القسائم الصفرية، هي (بحسب الخبراء) أدوات مالية تحمل قيمة أسمية للسند. على سبيل المثال 1000 دولار تستحق بعد فترة طويلة مثلا 40 عاماً، لا تدفع لحاملها فوائد أو قسائم سنوية خلال حياة السند، يشتريها مستثمر عند اصدارها بالسعر الحالي في السوق، مثلا 700 دولار الذي يمثل الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الفوائد المتراكمة في حياة السند، يباع هذا السند في الاسواق الثانوية بسعر السوق اي بخصم من القيمة الاسمية. وغالباً ما تستخدم عادة السندات ذات القسائم الصفرية لأنظمة التقاعد والدراسات الجامعية، وتعتبر الخزانة الاميركية من أكبر الجهات المصدرة لها.
الجدال الدائر حالياً حول هذا الطرح، يتمحور حول عدة نقاط، أولها اعتباره اقتطاعاً مقنّعاً للودائع عند اصدار السندات يصل الى 85 بالمئة من قيمة الوديعة، وتنخفض قيمة الاقتطاع تدريجياً مع اقتراب السند من تاريخ الاستحقاق. بالاضافة الى أن اسعار السندات شديدة الحساسية حيال أسعار الفوائد العالمية، ومعدلات التضخم. وتحمل السندات مخاطر جسيمة في حال تعثر أو اخفاق الجهة المصدرة للسندات عن سدادها عند الاستحقاق.
ما هي السلبيات وماذا عن صدقية ردّ الودائع؟
يرى الوزير السابق للاستثمار والتكنولوجيا والخبير المصرفي عادل أفيوني أن «حل السندات الدولية على 30 سنة بفائدة صفر في المئة، الذي يجري طرحه كضمانة للودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف دولار هو طرح غير مناسب. فمن ناحية العدالة الاجتماعية هو طرح مجحف ومضلّل تجاه المودعين، ومن الناحية المالية هو حل محفوف بالمخاطر الاستثمارية على المودعين ومن الناحية التقنية هو طرح نظري صعب التنفيذ».
ويشرح ذلك بالقول: «من ناحية العدالة وحماية حقوق المودعين، ماذا يعني استثمار الودائع في سندات طويلة الأجل على 30 عاماً؟ هذه السندات سعرها اليوم (على سبيل المثال) حوالى 15 بالمئة. اذا افترضنا ان هذا هو سعر السندات، فهذا الطرح يعني عملياً تطبيق اقتطاع (هيركات) 85 بالمئة على الودائع، أي أن المصرف المركزي والمصارف ستتشارك في كلفة تعويض الودائع بمبلغ 15 بالمئة من الوديعة، ومن بعد ذلك لا مسؤولية على الدولة ولا مسؤولية على المصارف».
مجرد عملية تجميل للبشاعة
يضيف: «الاقتراح هو أن هذا المبلغ المقتطع لا يتم تسديده فوراً، بل تحتفظ به الدولة وتستثمره على مسؤولية المودع لا على مسؤوليتها في سندات طويلة الأجل على 30 سنة، وهذه السندات لا تسدّد اي فائدة طوال هذه الفترة الا انها تستحق بعد 30 سنة بقيمة 100 بالمئة»، جازماً بأن »هذا الحل هو عملياً مجرد عملية تجميل وتسويق، لما هو فعلياً اقتطاع عالٍ بنسبة حوالى 85 بالمئة على هذه الودائع المعنية، لا تتحمل من بعده الدولة ولا المصارف أي عبء».
من الناحية المالية يشدّد أفيوني على أن «هذا الطرح يتجاهل او يبسّط من المخاطر المالية التي تتضمنها هذه السندات خلال الـ30 عاماً التي تفصلها عن الاستحقاق والتي يتحمّلها المودع وحده. اذ انه يعتبر ان المودع قادر على بيع السندات قبل استحقاقها وبسعر السوق وحسب تقلباته»، لافتاً الى أن «هذه السندات الطويلة الاجل وبفائدة صفر، تعتبر في عالم المال من الادوات المالية العالية المخاطر».
حساسية عالية على دورات الفائدة
«إذ إن سعرها حساس جداً لتقلبات الفوائد الطويلة الأجل ومن يعلم كيف ستتقلّب هذه الفوائد على مدى 30 سنة؟ ناهيك عن المخاطر الإئتمانية التي تتضمنها هذه السندات، فمن يضمن استقرار الوضع الإئتماني للمؤسسات التي ستصدر هذه السندات خلال هذه السنوات الطويلة؟».
ويلفت الى أن «اسعار هذه السندات يمكن ان تتقلّب بشدّة خلال هذه الفترة الطويلة، وهي تعتبر منتجات استثمارية عالية المخاطر لا تستثمر فيها الا المؤسسات والصناديق المحترفة وضمن محفظات متنوعة»، جازماً بأن «السندات ذات القسيمة الصفرية هي رهان مضاربة على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي مصممة للمستثمرين المحترفين (صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وما إلى ذلك) وكجزء من محفظة متنوعة. هذه ليست ادوات مالية للبيع بالتجزئة، لذلك فان بيعها او تحميلها لافراد هو استثمار محفوف بالمخاطر، واستثمار غير مناسب وهي منتجات مالية لا تلائم الأفراد. فكيف اذا كان استخدامها هو في اطار تعويض هؤلاء عن خسارة ودائعهم وجنى عمرهم؟ الا اذا كانوا مستعدين للانتظار 30 سنة بدون أي مردود. فأي مودع عادي مستعد لذلك وهل تعطي الدولة الخيار له؟».
ينبّه أفيوني أنه من «الناحية التقنية العملية هناك اسئلة كثيرة مثلاً من سيصدر هذه السندات؟ من سيلتزم بتقديم السيولة وخلق سوق في هذه السندات؟ وكيف ستكون هذه السيولة وكيف سيتم تسعير السندات لمن يريد البيع وكيف يتم ضبط هذا السوق لمنع استغلال المودع الذي يرغب في بيعها ومنع تسعيرها بهوامش فاحشة؟»، واصفاً «هذا الحل بأنه عملية تجميل وتسويق وتعليب لاقتطاع قاسٍ فعلياً، ولمن يقول ان هذا هو افضل الحلول المتوفّرة لصندوق استرداد الودائع DRF، نعم هو افضل الحلول للدولة والمصارف اذ تمارس اقتطاعاً عالياً ولا تتحمل اي مسؤولية من بعده، بل تحمل مسؤولية ومخاطر وعبء الاستثمار على المودع وحده وهذا ليس حلاً عادلاً»، ويشدد على أن «هناك طرقاً أفضل واكثر عدالة لاستثمار اموال صندوق DRF، وتحسين المردود للمودع وتعويضه بطريقة منصفة، بدلاً من مجرد توظيف امواله في سندات طويلة الأجل وبفائدة صفر وعلى مسؤولية المودع».
البديل سندات بعوائد
طرح عادل افيوني فكرة اخرى مثل «استثمار اموال الصندوق وتحسين عائداته بطريقة متنوعة ومهنية، تتحمل فيها الدولة مخاطر الاستثمار لا المودع، وهذا امر شائع ويحصل عالمياً في صناديق التقاعد على أن يتقاضى المودع مردوداً بانتظام لا ان ينتظر30 سنة».
ويؤكد على أنه «يجب ان تغذي الدولة هذا الصندوق بصورة مستمرة، من عائدات استرداد الاموال والارباح غير الشرعية وغير المشروعة، ومن عائدات ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، ومن موارد أخرى من الخزينة سنوياً. هذا ما يبقي المسؤولية على الدولة والمصارف ويبقي الضغط عليهم لتعويض المودعين- طبعاً».
ويختم: «هذا طرح يتطلّب تفصيلاً لكنه ينصف المودع، ولا يعفي المسؤولين عن التهرب من مسؤولياتهم».
تقصير المدة أفضل
من اقتراحات أحد الخبراء لاعادة الودائع التي تزيد على 100 ألف دولار «اصدار سندات ذات القيمة الصفرية بقيمة 40 مليار دولار بفائدة 5.5 بالمئة سنوياً ومدة الاستحقاق 20 سنة بدل 35 سنة، وقيمة مدفوعات الدولة عند الاصدار 13.8 مليار دولار مناصفة مع المصارف بدل 6 مليارات دولار.
يستطيع المودع في هذه الشروط الجديدة خفض نسبة الاقتطاع الى 65.5 بالمئة، وتحصيل 34.5 بالمئة من قيمة وديعته عند اصدار السندات بدل 15 بالمئة. وفي حال كانت مدة استحقاق السندات 25 سنة، تكون قيمة مدفوعات الدولة 10.5 مليار دولار مناصفة مع المصارف، وقيمة تحصيل المودع 26.25 بالمئة من وديعته عند اصدار السندات. أما في حال كانت مدة استحقاق السندات 20 عاماً، تكون قيمة مدفوعات الدولة 13.6 مليار دولار مناصفة مع المصارف، وقيمة تحصيل المودع 34.3 بالمئة من وديعته عند اصدار السندات».
