سوريا:نحو منح المصرف المركزي..صلاحية طباعة عملات ورقية حتى 50ألفاً

يستعد مجلس الشعب في النظام السوري خلال الفترة المقبلة لإصدار تشريع يوسّع من خلاله الصلاحيات الممنوحة لمصرف سوريا المركزي لطبع عملات جديدة من فئات تتجاوز قيمتها التفويض القديم المتمثل بسقف 5000 ليرة سورية.

جسّ النبض
وقال مصدر مطلع، إن المجلس ناقش في جلسته العاشرة من الدورة العادية للدور التشريعي الثالث الأحد، تعديل المادة 16 من قانون المصرف المركزي بحضور وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، والتي ستمنح بعد تعديلها تفويضاً للمركزي السوري صلاحيات طباعة عملات جديدة تصل حتى قيمة 50 ألف ليرة سورية، علماً أن الورقة الأعلى الموجودة في السوق السورية هي 5 آلاف ليرة.

والتعديل إن حصل وأقره المجلس بشكل رسمي، يعني حسم الجدل المُثار نظرياً حول نيّة المركزي السوري إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، التي نفى مدير الخزينة في المركزي السوري إياد بلال في وقت سابق، نيّة إصدارها.

مروّنة للمركزي
وأوضح الباحث ومدير منصّة “اقتصادي” يونس الكريم أن المركزي السوري لا يستطيع أن يتخذ قراراً بطباعة عملات جديدة دون الرجوع إلى مجلس الشعب على اعتبار أن عملية طباعة العملة هي أمر سيادي، لافتاً إلى أن قرار المجلس يعطي المصرف المركزي حق طباعة العملة حتى سقف 50 ألف ليرة سورية، أي أن المركزي قد لا يقف عند سقف 10 آلاف كما هو متداول منذ فترة، بل يمكن أن يتخطى ذلك السقف الذي عادة ما يكون من مضاعفات العدد 5 لسهولة الحساب من دون الرجوع مجدداً إلى المجلس.

وأكد الكريم في حديث ل”المدن”، أن طباعة فئات جديدة تتجاوز قيمتها 5 آلاف ليرة سورية تحمّل الاقتصاد السوري أعباءً كبيرة، كما أنها عملية مرهقة لجسم الدولة، حيث تترواح كلفة الورقة الواحدة بين 25 و50 سنتاً، فضلاً عن أن استبعاد فئات العملة الصغيرة يحتّم على وزارة الاقتصاد إعادة التسعير، وعلى وزارة المالية رفع الضرائب.

إغفال النقاش
والنقاش الذي دار حول تعديل الصلاحيات، غاب ذكره في البيان الذي نشره المجلس الأحد، واكتفى بالإشارة إلى النقاش الذي دار حول تقريري لجنة الموازنة والحسابات للسنة المالية 2019/2020 اللذين أصبحا قانونين.

وقال الكريم إن سبب التجاهل هو أن القرار ربما سيمرّر ضمن بند تمديد صلاحيات المركزي وفق المرسوم القديم الصادر في العام 2018، أو قد يصدر بمرسوم رئاسي ويمرّر إلى مجلس الشعب من أجل تصديقه.

وأضاف أن “الإعلان يعني تصديقاً لما هو متداول حول نيّة طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة، وبالتالي إصابة الاقتصاد السوري بمقتل كما حصل حين طبع فئة 5 آلاف عقب التعديل القديم”. وأكد الكريم أن سعر الصرف سيرتفع بمجرد طرح الورقة الجديدة بعد تمرير القانون الجديد من قبل المجلس، وسيتجه السعر تصاعدياً ليبلغ 10 آلاف ليرة سورية.

مصدرالمدن
المادة السابقةبواخر كهرباء جديدة.. لتشغيل المطار والمرفأ؟
المقالة القادمةسلامة يتحكّم بالسوق السوداء: انخفاض الدولار “تلاعب” مؤقت