تسعى الحكومة السورية إلى منح قطاع الإسمنت نفسا جديدا في سياق محاولاتها الشاقة إلى إعادة إحياء صناعتها، التي أصابها الشلل بسبب ما خلفته سنوات الحرب من تحديات قد تحتاج سنوات حتى يعود القطاع إلى ما كان عليه في السابق.
وفي محاولة لإنقاذ القطاع المحاصر بالأزمات، نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء ورشة عمل تحت عنوان “الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقني لصناعة الإسمنت”، يرى خبراء أنها لن تكون ذات فائدة في ظل شح التمويل.
وناقش المشاركون في الورشة واقع صناعة الإسمنت والتحديات والمخاطر التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة ودور الجهات الحكومية ذات الصلة والبيئة التشريعية في هذا القطاع.
وكذلك ضرورات استخدام الطاقات المتجددة والاستهلاك النوعي للطاقة في صناعة الإسمنت وواقع الإنتاج والتكلفة والتسويق، إضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات والمحاور البحثية التطويرية المطلوبة.
وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة رسمت استراتيجية ترتكز على استثمار الموارد المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات.
وشهدت صناعة الإسمنت تراجعا كبيرا خلال أعوام الحرب، إذ تعرضت المصانع وخاصة بمحافظة حلب للتدمير، واقتصر عمل مصانع القطاع الخاص على شركة إسمنت البادية والتي توقفت عن النشاط في العديد من المرات.
وتعمل معظم آلات وتجهيزات مصانع الإسمنت منذ ستينات القرن الماضي وأغلب معظم خطوط الإنتاج أصبحت قديمة واستمرارها بالإنتاج يتطلب مصاريف كبيرة، وهو ما يشكل سببا إضافيا لعدم إمكانية دمشق إيقاظ هذا القطاع من سباته.
ومع ذلك تبقى هذه الإنتاجية جيدة في نظر المسؤولين بالنظر إلى القيود المفروضة على الدولة بشأن حصولها على تمويلات خارجية بسبب العقوبات الأميركية.
وتُظهر التقديرات أن تكلفة طن الإسمنت يصل إلى 110 دولارات، وهي من بين الأعلى في المنطقة، ففي مصر، مثلا، تبلغ التكلفة 50 دولارا فقط، ولذا فالعاملون بالقطاع لن يتمكنوا من إعادة هدير المصانع بالشكل المطلوب إلا بدعم حكومي لخفض التكاليف وهو ما لا تقدر عليه دمشق.
ويرى مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أنه من الضروري زيادة القيمة المضافة لصناعة الإسمنت في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال “علينا البحث في كيفية زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز وتحسين نوع المنتجات والتخفيف من التكلفة العالية لكون الصناعة كثيفة الطاقة ومرتفعة الأسعار”.
