أعلنت وزارة التجارة الداخلية في سوريا، الأحد، أنها ستبدأ توزيع السكر والأرز والشاي عبر “البطاقة الذكية” وبكمية لا تتجاوز 4 كيلوغرامات للعائلة الواحدة.
وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، أنه تم تحديد الكمية المسموحة لكل شخص بكيلوغرام واحد من السكر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهريا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات من السكر و3 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرام واحد من الشاي.
وقال سليمان في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر القادم، وأن ذلك يأتي ضمن سياق مهمات الوزارة في “التدخل الإيجابي في السوق”، وأشار إلى أنه يمكن تعديل تلك الكميات، نافيا أن يكون سبب الإجراء نقص في توافر تلك المواد، بل هو نوع من التدخل الإيجابي لصالح المستهلك.
وأثار الإجراء الجديد موجة انتقادات حادة في البلاد، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان تجربة “البونات” أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.
وبدأ تطبيق نظام “البطاقة الذكية” في سوريا منذ أعوام تزامنا مع أزمة المشتقات النفطية. وهناك نوعان من البطاقات، واحدة خاصة بالسيارات ويتم عبرها توزيع البنزين بسعر “مدعوم” ضمن كمية لا تتجاوز 100 لتر في الشهر لكل سيارة، والأخرى يتم عبرها توزيع مازوت التدفئة، وأسطوانات الغاز، ضمن سقف 400 لتر مازوت لكل عائلة سنويا، وأسطوانة غاز واحدة كل 23 يوما.
