قدرت وزارة الصناعة السورية حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب، بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).
وقال وزير الصناعة زياد صباغ، إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.
وأوضح أن سوريا ممنوعة من التصدير ومن إستيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات، ولفت إلى أن واقع الصناعة في سوريا “بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب العقوبات والإجراءات القسرية المفروضة”.
لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الإجمالي في سوريا خلال عقد من الحرب، إلا ما يصدر حول بعض القطاعات، ومؤخرا أعلن وزير النفط السوري، أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
أما الإحصاءات التي تقدمها مؤسسات دولية فتشير، إلى أن الخسائر الإجمالية في سوريا تقدر بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وذلك حسب أحدث دراسة أصدرتها منظمة الرؤية العالمية “وورلد فيجن”.
وقالت المنظمة في صفحتها عبر “فيسبوك”، إنه “حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035”.
