بحث مجلس الوزراء السوري مشروع قانون لإنهاء العمل بمرسوم يفرض غرامة على المركبات التي تغادر سوريا لأكثر من عام دون مراجعة السفارة السورية في بلد المقصد أو العودة.
وتعادل الغرامة التي يسعى مجلس الشعب السوري لإلغائها “قيمة السيارة بالسعر المحدد في أوراقها”.
ونقل موقع رئاسة الوزراء عن وزير النقل علي حمود أن الأسباب الموجبة لإلغاء المرسوم الصادر سنة 2014، تكمن في “تحسن الظروف الأمنية، ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سوريا، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم”.
وأضاف حمود أن “الواقع أثبت أن ما نسبتهم 95% لم يلتزموا بدفع الغرامات، ما يستوجب إنهاء العمل بالمرسوم لزوال الأسباب الموجبة له والموافقة على الصك التشريعي الخاص بذلك”.
وقال إن الغاية من المرسوم كانت “الحفاظ على السيارات السورية وبقائها ضمن البلد نظرا للحاجة إليها ومنع بيعها في الخارج”.
