يُنتظر أن تنعكس التغييرات الكبيرة في السياسة النقدية السورية زيادة في الطلب على الدولار في لبنان. فـ”المركزي” السوري شرع باب استقطاب العملات الأجنبية على مصراعيه، وانتقل إلى استراتيجية واضحة تقوم على تقديم الإغراءات للرساميل الأجنبية للتعامل مع نتائج الحرب، وعقوبات “مغنتسكي”. فخفّض سعر الصرف الرسمي إلى مستوى قريب من سعر صرف السوق الموازية عند حدود 2500 ليرة، سمح للأجانب والسوريين غير المقيمين بالدفع بالدولار، أتاح للتجار حيازة النقد الأجنبي. كما أجاز للسوريين إدخال مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار نقداً.
هذه الإجراءات إذا ما أضيفت الى السياسات السابقة، ستؤدي إلى زيادة طلب السوريين في لبنان على الدولار في الفترة المقبلة لتسوية أوضاعهم في بلدهم الأم. الأمر الذي سيعرض سعر الصرف للمزيد من الإرتفاعات. هذه الإجراءات التي يرى فيها البعض تحريراً مفيداً لسعر الصرف، يعتبرها الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن سمير التقي مقدمة لدولرة الإقتصاد، وزيادة تقهقر الليرة وارتهانها للعملة الخضراء. وهو ما ستكون له نتائج كارثية على الأسعار من جهة، وعلى قدرة معظم الشعب السوري على تأمين احتياجاته الأساسية.
في جميع الأحوال تبقى إجراءات المركزي السوري برأي الكاتب في الإقتصاد السياسي د. بيار الخوري “أكفأ من نظيره اللبناني”. ففي الوقت الذي “تهشّل” فيه سياسات السلطة اللبنانية الدولار، يعمل السوري على جذب الدولار بشتى الطرق والوسائل… إلا ان هذه الإندفاعة النقدية السورية لن تكون في مصلحة لبنان الذي يتقاسم معها آخر الدولارات، حتى صحت بما يجري نظرية “دولار واحد في بلدين”.
