سويسرا تحمي مصارفها المتورطة في سرقة أموال لبنانيين | ميقاتي: ملاحقة سلامة تعني استقالتي!

الثامنة صباح أمس، وفي توقيت واحد، دخلت وحدات من جهاز أمن الدولة، بأمر من المحامي العام القاضي جان طنوس وبوصفها ضابطة عدلية، الى ستة مصارف هي: بنك البحر المتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك الاعتماد اللبناني، بنك سرادار وبنك الموارد، وانتظرت وصول القاضي طنوس الذي طلب الدخول الى مكاتب قسم المحاسبة في المصارف، وأبلغ الموظفين العاملين فيها قراراً قضائياً بالحصول فوراً على كل البيانات الخاصة بحسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات تمنحهم حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعرّضهم لأيّ ملاحقة، مؤكداً أن القرار يستهدف استكمال تحقيقات قضائية تسقط معها السرية المصرفية عن هذه الحسابات.

خطوة طنوس جاءت في سياق تحقيقات كان قد بدأها وتتعلق بالبحث عن أموال يشتبه في أن رجا سلامة اختلسها من عمليات بواسطة شركة «فوري» التي تعاملت مع مصرف لبنان، والتدقيق في مكان وجودها، في سياق تحديد وجهتها من أجل استردادها كونها تعود الى الدولة اللبنانية لأنها وصلت الى حسابات سلامة بطريقة غير مشروعة. لكن خطوة طنوس سرعان ما أُجهضت، عندما قبل النائب العام التمييزي غسان عويدات الخضوع لضغوط مرجعيات سياسية وحزبية ومالية، فطلب من طنوس تأجيل المهمة.

وبحسب معلومات، فإن عويدات قد يطلب من طنوس إيداعه تفاصيل الملف، على أن يقوم هو بإطلاع كبار المسؤولين على مضمونه لاتخاذ القرار المناسب. ويفسّر مراقبون موقف عويدات بأنه يعتبر أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي، ويريد من السلطة السياسية، ممثلة بمجلس الوزراء، المبادرة الى إجراء إداري بحق حاكم مصرف لبنان، علماً بأن الواجب يقضي بمبادرته الى القيام بالخطوة القضائية بمعزل عما تريده الحكومة أو لا تريده. وهذا ما يحمّله مسؤولية عن تعطيل عمل القضاء، ويوجّه، عملياً، ضربات جديدة الى الجسم القضائي الذي يعاني أصلاً من مشكلات كبيرة على خلفية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، علماً بأنه إذا كان القصد تعمّد إحراج الطبقة الحاكمة، إلا أن الأمر، عملياً، يضع القرار بيد السياسيين الذين لا يريدون محاسبة سلامة ولا غيره،

وقائع أمس، ترافقت مع معلومات عن بطء في التعاون القضائي بين لبنان وعواصم أوروبية في ملاحقة ملف الحاكم الذي يجري التعامل معه بوصفه مشتبهاً به في اختلاس أموال وتبييضها. ومع أن القضاء البلجيكي وعد بالتعاون، كما لجأت عواصم أوروبية منها باريس ولندن الى خطوات إجرائية احترازية ضد أملاك سلامة وحساباته، إلا أن غموضاً يحيط بإجراءات السلطات السويسرية التي يبدو أنها تسعى ليس الى حماية سلامة نفسه، بل مصارف ومصرفيين في سويسرا حققوا أرباحاً على حساب اللبنانيين طوال عشرين عاماً. والأمر نفسه ينطبق على عواصم أخرى تريد تحييد مصارفها ومصرفييها ورجال الأعمال فيها عن التحقيقات في ملف سلامة ومجموعته، علماً بأن الجهات القضائية اللبنانية تدرس الملف من زاوية احتمال ملاحقة هذه المصارف الأوروبية باعتبارها شريكة في الجريمة التي يشتبه في أن سلامة قام بها.

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةمعامل تعبئة الغاز حذرت من خطر التوقف عن التسليم: نتكبّد خسارة بـ 5766 ليرة في كل قارورة
المقالة القادمةدراسة: 761 ثغرة رقمية أمنية خطرة في مختلف القطاعات اللبنانية