وجهت وزارة الخارجية السويسرية – مديرية القانون الدولي، رسالة إلى الجمعية اللبنانية السويسرية (LSA)، ردت فيها سلباً على طلب المساعدة القانونية المتبادلة المقدم من لبنان في كانون الثاني 2020، معتبرة أن “شروط التعاون لم تتحقق”، موضحة أنّ “الشعب اللبناني لا يزال يتظاهر ويدعو الى تغيير حقيقي. وبعبارة أخرى، فإن تجميد الأصول ليس أداة لفرض التغيير في دول أخرى”، مبينة أنه “في ما يتعلق بالتجميد لأغراض المصادرة في حال فشل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، فقانون الأصول غير المشروعة الاتحادي ينص على شروط تقييدية، لا تنطبق إلا في ظروف استثنائية. ومن الواضح أن هذه الشروط التقييدية لم تتحقق في حالة لبنان”.
يأتي هذا الردّ على طلب وزير العدل السابق ألبرت سرحان الذي أحال خلال حكومة تصريف الاعمال إلى السلطات السويسرية القضائية المختصة، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمتعلق بطلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا.
من حيث الشكل، تفهمت وزارة الخارجية السويسرية “مخاوف الشعب اللبناني من الادعاءات القائلة إن الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة ربما تم تحويلها من لبنان إلى سويسرا. إلا أنها أعلنت ان السلطات السويسرية تنتهج سياسة ثابتة بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، من خلال المساعدة القانونية المتبادلة. يمكن لسويسرا أن تتصرف على أساس طلب خاص بالمساعدة القانونية المتبادلة إذا تم توفير المتطلبات الأساسية اللازمة”.
وشددت على أنه “من الضروري أن تقدم السلطات اللبنانية إشارات ملموسة للسلطات السويسرية تتعلق بالأصل المفترض غير القانوني للأصول، وتوضح مكان إيداع هذه الأصول في سويسرا”، مشيرة الى أن “مكتب العدل الفيدرالي السويسري درس هذا الطلب، ووجد أنه من أجل الاستجابة بشكل إيجابي، تحتاج السلطات السويسرية إلى الحصول على معلومات إضافية. لذلك، أرسل مكتب العدل الاتحادي رسالة إلى السلطات اللبنانية يطلب فيها منها تقديم معلومات تكميلية”، مبينة أنه “يجوز للحكومة السويسرية أن تأمر بتجميد الأصول إذا تم استيفاء أربعة شروط بشكل تراكمي: 1- فقدت الحكومة في بلد المنشأ السلطة، 2- درجة الفساد في بلد المنشأ عالية جداً، 3- يبدو من المحتمل أن الأصول قد تم الحصول عليها من خلال أعمال فساد أو جنايات أخرى، 4- تتطلب حماية مصالح سويسرا تجميد الأصول”.
وأعلنت أنه “بعد دراسة متأنية للوضع في لبنان نعتبر أن هذه الشروط لم تتحقق بشكل تراكمي. على وجه الخصوص، نلاحظ حقيقة أن السكان لا يزالون يتظاهرون ويدعون إلى تغيير حقيقي. بعبارة أخرى، فإن تجميد الأصول في ظل قانون FIAA ليس أداة لفرض التغيير في الدول الأخرى”.
