اتّفق وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، مع اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته، على تعديل تعرفة أجور النقل بنسبة 30 في المئة، في المناطق اللبنانية كافّة، بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام. وقد أصبحت التعرفة 4 آلاف ليرة بدل 3 آلاف اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة الإقفال العام، على أن يُعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال.
وبعد استقباله وفداً من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته، برئاسة النقيب بسام طليس، أشار نجار إلى أنّ «اتخاذ القرار الاستثنائي برفع التعرفة، جاء لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح به وارتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار»، لافتاً إلى أنّ «القرار سيُنشر مباشرة ويتقيّد به السائقون».
بدوره، اعتبر طليس أنّ «هذا القرار مثل من يتجرّع السم لأنّه لو كانت هناك سياسة استراتيجية للدولة والحكومات السابقة ما كنّا وصلنا إلى قرار كهذا»، مضيفاً: «لذلك، أعددنا دراسة بين عدد الركاب وارتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتاً إلى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل».
وأشار طليس إلى أنّ «دراسات تعرفة الشاحنات وتاكسي المطار تُنجَز، على أن تُعقد اجتمات لاحقة مع نجار في هذا الخصوص»، مشدّداً على كلّ السائقين «التقيّد بالقرار وعدم المخالفة». وطالب من المواطنين بأنّه «في حال مخالفة السائق التعرفة الاتصال فوراً بقوى الأمن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات».
