أعلنت إدارة المناقصات، أمس، إلغاء مناقصة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء، والتي كان مقرراً إجراؤها في الـ٢١ من نيسان الحالي، أي بعد أسبوع من اليوم. المناقصة تلك هي واحدة من ثلاث مناقصات أطلقت لتأمين المحروقات للمؤسسة، لكن الإلغاء طالها وحدها، فيما بقيت مناقصتا الفيول أويل grade A وفيول أويل grade B، في موعدهما المحدد من دون أي تعديل.
وقد تبين أن الإلغاء كان طلبه وزير الطاقة ريمون غجر، بسبب التباين الحاصل بين شركة «سيمنز» المصنّعة للمعامل وشركة bureau veritas المسؤولة عن فحص العيّنات، حول طريقة اعتماد فحص إحدى المواصفات. ونشأ هذا الخلاف، الذي وصف بالحاد، عقب وصول ناقلتي نفط إلى الشاطئ اللبناني، وإصرار الشركة الألمانية على طريقة فحص لم تكن طلبتها طيلة ١٥ عاماً، هي فترة العقد مع شركة النفط الكويتية، علماً بأن المختبر المعني كان اعتبر أنه لا يمكن اعتماد هذه الطريقة بالنسبة إلى مادة الغاز أويل، الأمر الذي أكده مختبران عالميان آخران كانت مديرية النفط في وزارة الطاقة قد استشارتهما.
ومع إصرار «سيمنز» على موقفها، اضطرت وزارة الطاقة إلى الاستجابة لطلبها عدم تفريغ الباخرتين. لكن في النهاية، أشارت الشركة الألمانية إلى أنها تريد إجراء دراسة شاملة للعيّنة، وطلبت، من أجل ذلك، نحو سبعة فحوصات جديدة، أرسلتها «كهرباء لبنان» لها، فكانت النتيجة أنها أعلنت صلاحية واحدة من الباخرتين للتفريغ (Histria Perla)، فيما لا تزال باخرة antares تنتظر موافقة «سيمنز» التي لم تأت بعد.
وفيما لم تعلن الشركة طبيعة الفحص الذي أجرته، أصرّت، في المقابل، على رفض رأي المختبرات الثلاثة التي أكدت عدم إمكانية تطبيق الفحص الذي تريده على مادة الغاز أويل. وفي كتابها الموجّه إلى «كهرباء لبنان»، والذي أعلنت فيه الموافقة على تفريغ الشحنة، اكتفت بالتأكيد أن المقاييس التي ظهرت في العيّنة تتناسب مع المعايير العالمية. وبناءً عليه، طلبت المؤسسة منها تحديد إذا ما كان يمكن اعتماد هذه المقاييس في المستقبل خلال فحص العينات. ولا تزال المؤسسة بانتظار الإجابة، ليبنى عليها في المناقصات المقبلة.
للمفارقة، فإن «سيمنز» نفسها هي التي وضعت دفتر شروط مناقصات «سبوت كارغو»، وهي التي وضعت دفتر شروط المناقصة التي أطلقتها إدارة المناقصات. لكن بعد الموقف الذي أصدرته، ارتأت وزارة الطاقة انتظار حسم الخلاف بينها وبين «فيريتاس» حتى لا تكون قد أطلقت مناقصة بدفتر شروط غير صحيح، علماً بأن مصادر مطّلعة كانت اعتبرت أن التأجيل لم يكن ضرورياً، فبمجرد تسلّم ردّ «سيمنز»، يمكن تعديل آلية الفحص المحددة في دفتر الشروط. لكن في المقابل، أكدت وجهة النظر الأخرى أنه لا يمكن المخاطرة بإطلاق مناقصة بشروط يمكن أن تتغيّر.
