السيناريو الأول يفترض تخفيض الدعم عن البنزين بنسبة 40 في المئة والـ 60 في المئة المتبقية تتأمن من مصرف لبنان على سعر 3900 ليرة بدلاً من 1515، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو. وفي ما خص “الفيول” لزوم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يكلف حوالى 1.7 مليار دولار سنوياً فلا شيء واضحاً حتى الآن. أما في ما خص الدواء فان الاتجاه هو لدعم استيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة الأدوية الوطنية بنسبة 100 في المئة، على ان يبقى الدعم كما هو على أدوية الامراض المزمنة والتي تحتاج وصفة طبية، أي يؤمن مصرف لبنان 85% من قيمة الإستيراد على أساس سعر صرف 1500 ليرة، ويخفض في المقابل الدعم على بقية الادوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي يطلق عليها تعبير OTC (الشراء عبر الكونتوار)، بحيث يصبح استيرادها على اساس سعر المنصة أي 3900 ليرة. أما دعم الطحين المخصص لصناعة الرغيف فلن يرفع، ذلك ان مجمل كلفته الشهرية لا تتعدى 12 مليون دولار. وفي ما خص المواد الغذائية المستوردة بنسبة 85 في المئة على أساس 3900 فستعود إلى السلة الأولى أي دعم 30 سلعة فقط بكلفة لا تتجاوز 80 مليون دولار شهرياً.
السيناريو الثاني يفترض رفع الدعم كلياً. ما يعني تحوّل الطلب بقيمة 500 مليون دولار شهرياً أو 16 مليون دولار يومياً إلى السوق الموازي. وهو ما يرفع نظرياً سعر الصرف إلى ما بين 36 و40 ألف ليرة، أما فعلياً فلا يعود هناك سقف لسعر الصرف، خصوصاً في ظل النقص الهائل في العرض ويتحول الطلب على الدولار إلى “مزاد علني، من يدفع اكثر يحصل عليه”، كما يصفه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس.
لكن على المقلب الآخر يرى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “استبدال الدعم بالبطاقات التمويلية المباشرة من شأنه إحداث صدمتين مؤثرتين: الأولى، هي وقف التهريب نتيجة تقارب أسعار السلع بين لبنان والدول المُهرب اليها، وتحديداً سوريا. والثانية تراجع الهدر في الإستهلاك بشكل كبير وتوقف عمليات التخزين عند التجار والأفراد”.
وفي ما خص السلع الغذائية يعتبر بحصلي أن رفع الدعم كلياً لن يكون له التأثير السلبي الكبير بسبب ثلاثة عوامل رئيسية:
– نسبة السلة الغذائية من مجموع الدعم لا تتجاوز 20 في المئة وهي مدعومة على 3900 ليرة وليس 1515.
– عدم وجود السلة الغذائية المدعومة فعلياً على أرض الواقع بسبب عدم قدرة التجار على إدخال الكميات الكافية والمطلوبة وتأخير البت بالطلبات وفتح الإعتمادات.
– حصر السلة الغذائية بـ 30 صنفاً فقط في حين أن بقية الأصناف يتم بيعها في الأسواق على سعر صرف السوق الموازية.
وبحسب بحصلي فان تعقيدات آليات الإستيراد، وإحجام قسم كبير من التجار عن استيراد المواد المدعومة وبطء آلية البت بالملفات خفض كميات البضاعة المدعومة بشكل كبير في الأسواق ودفع المواطنين للتأقلم مع السعر الجديد.
