تقرير لإسكوا يقول إن مسار المنطقة سيتحدد بناء على قدرة البلدان على مواجهة فايروس كورنا الجديد.
توقع تقرير أممي، أن تواجه المنطقة العربية سيناريوهين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المئة والآخر أقل تفاؤلا يقتصر النمو فيه على 2.8 في المئة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في تقرير لعامي 2019-2020 من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” الذي تصدره (الإسكوا) سنويا.
وأوضح التقرير أن مسار المنطقة سيتحدد بناء على قدرة البلدان على مواجهة فايروس كورنا الجديد الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب من 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بنحو 3 في المئة.
وحذر التقرير من أنه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا لن يكون كافيا لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.
وأشار إلى أن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5 في المئة في عام 2021 وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين 31 في المئة وليبيا 22 في المئة، وستزيد عن 21 في المئة في تونس والأردن.
أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجل معدلات بطالة ارتفاعا بنحو 5.8 في المئة ومن المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المئة في عام 2021، بعدما كانت قد انخفضت بمقدار 50 في المئة العام الماضي.
وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير محمد الهادي بشير أن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32 في المئة ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى حوالي 27 في المئة.
وأوضح أن استمرار عدم المساواة بين الجنسين سيستمر بمختلف أوجهه وأن المنطقة العربية لا تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المئة هي الأعلى في العالم.
وأشار إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المئة وفقا للسيناريو المتفائل، و4.1 وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1 في المئة أما البلدان العربية الأقل نموا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4 في المئة.
وركز التقرير على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل.
وأضاف التقرير أن هذا “الوضع الخطير” يعود بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديا أمام الدول يكمن في “كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.
وحذر التقرير من أزمة ديون من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفّرت حولي 294 مليون دولار.
ودعا التقرير إلى توسيع نطاق مبادرة تعليق خدمة الديون لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون.
يذكر ان الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
