من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.
تابع مجلس الوزراء في جلسة مطولة استمرت من التاسعة حتى الرابعة والنصف بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. وتخللها استراحة غداء. وكما كان متوقعاً تم تأجيل بند الدولار الجمركي وطلب من وزير المال والوزراء المعنيين تفاصيل إضافية عن أسعار كل السلع التي يمكن ان تشملها زيادة الدولار الجمركي وتلك المعفية منه كما لم يقدم وزير المال اي ارقام نهائية عن السعر الممكن اعتماده وفق اي منصة؟. وبند سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5 الاف و252 مليون ليرة بسبب اعتراضات الوزراء لأنها ستكون مخصصة للرواتب والصيانة وليس لحل الازمة نهائياً بتوفير طاقة اضافية مستدامة. وبند الضراب والرسوم الجديدة. الى جلسات لاحقة وربما الى الجلسة الاخيرة التي تعقد في قصر بعبدا إن لم تتم إحالة الموضوع الى مجلس النواب.
وعلمت «اللواء» أن مسؤولي ادارة الجمارك حضروا جانباً من الجلسة خلال مناقشة بند الدولار الجمركي، وقدموا عرضاً عاماً للموضوع، وطُلب منهم ان يقدموا في جلسة اليوم ارقاماً تفصيلية عن السلع الممكن ان تخضع للزيادة وتلك التي يمكن اعفاؤها وما المبالغ التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك.
كما وافادت المعلومات ان وزير الاتصالات جوني القرم قدم شرحاً مفصلاً للدراسة التي اعدها لزيادة تعرفة الاتصالات على اساس منصة تسعة الاف ليرة للدولار لفواتير الخلوي مقابل خفض التعرفة، وما هي المبالغ المتوقع الحصول عليها من وراء الزيادة ولكنه سُئل عن قدرة الناس على تحمل مثل هذه الزيادة.. وقال انه منفتح على كل مناقشة الاقتراحات. وبعد نقاش مستفيض تم تأجيل الموضوع.
وقال قرم قبل الجلسة: انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش.
وافيد لاحقا ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ليرة، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع «ليبان بوست» انتهى.
وعلمت «اللواء» انه جرت مراجعة للمساعدة الاجتماعية المخصصة للموظفين لا سيما العسكريين والمتقاعدين، وسيتم تعديلها بوضع معايير محددة بما يُرضي كل الموظفين ولا تكون هناك فئات مستفيدة اكثر من غيرها أو أقل.
وجرى بحث في موازنات بعض الوزارات وهي ستستكمل اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده. وسط اصرار من الريس ميقاتي على عدم توقف الجلسات حتى يومي الجمعة والسبت للإنتهاء من الموازنة هذا الاسبوع إذا امكن لرفعها الى الجلسة النهائية في القصر الجمهوري لإقرارها بشكلها النهائي.
ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة ١٣٥ المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية (اليوم).
كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء.
واوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة: لتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى.
أضاف: من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بأن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
