شكّل أربعة أشخاص عصابة لتزوير الشيكات المصرفية وتسويقها وترويجها، إذ عمدوا إلى صرف بعضها في السوق تارة، وشراء بضاعة ببعضها تارة أخرى، قبل وضعها أفرادها تحت الرصد والمراقبة وإلقاء القبض على أحدهم، فيما لاذ الباقون بالفرار وجرت ملاحقتهم بالصورة الغيابية.
خلال منتصف شهر حزيران الماضي، أوقفت دورية من مفرزة الضاحية الجنوبية، المدعو “حاتم. ن” بعد توفر معلومات عن قيامه بترويج شيكات مصرفية مزورة، وخلال الاستماع إلى إفادته من قبل مفرزة بعبدا القضائية، اعترف بإقدامه على عمليتي احتيال بواسطة شيكات مزوّرة، كانت الأولى في 31 كانون الأول 2019، حيث تواصل مع المدعى عليه “نظير. ج”، وعلم منه أن إحدى الشركات الكبرى التي تهمل في مجال استيراد الحديد، تبيع الحديد مقابل شيكات مصرفية، وهنا اتصل “حاتم” بالشركة واشترى كمية من الحديد وسدد ثمنها شيكاً مصرفياً بقيمة 22.000 دولار أميركي بعد أن جيّر الشيك بنفسه.
وأفاد المدعى عليه أنه بعد استلام كمية الحديد قام ببيعه بقيمة 18 مليون ليرة لبنانية نقداً، وأعطى المدعى عليه الثاني “نظير. ج” ثمانية ملايين ليرة، واحتفظ بالمبلغ المتبقي لنفسه.
وكشف المدعى عليه “حاتم. ن” أن العملية الثانية حصلت خلال شهر نيسان 2020، حيث أقدم على صرف شيك مزوّر في محلّ للديكور بمنطقة الحدت، قيمته 15.000 دولار أميركي، وذلك بعد أن جيّره الشيك وسلّمه للمدعى عليه “علاء. ه”، الذي قام بتسليم الشيك لصاحب محلّ الديكور وتسلّم المبلغ النقدي وقبض حصته من العملية، وأكد الموقوف أنه كان يحصل على الشيكات المزورة من المدعى عليه “محمد. م” الذي يتقاضى حصته من كلّ عملية.
قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف وضع يده على هذا الملف، واستجوب المدعى عليه الموقوف “حاتم. ن” الذي اعترف بالوقائع المذكورة أعلاه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، فيما أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق باقي المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار.
واعتبر القاضي الناشف في قراره الظني الذي أصدره في هذه الدعوى، أن مجمل الوقائع المؤيدة بالأدلة، توفّر الشبهة حول قيام المدعى عليهم بتزوير شيكات مصرفية واستعمالها مع العلم بالأمر، وأن المدعى عليهم توسلوا هذه العمليات من أجل ابتزاز الناس والاستيلاء على أموالهم بالطرق الاحتيالية، وهي تنطبق على جرائم السرقة والاحتيال والابتزاز التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم.
