في خطوة غير مسبوقة، استحدثت الحكومة اللبنانية وزارة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأسندت الحقيبة إلى كمال شحادة (وزير المهجرين) الذي يتمتع بخبرة طويلة وكفاءة عالية في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.
يعوّل اللبنانيون، سيما الشباب منهم، على وزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لدفع عجلة التحول الرقمي في لبنان وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، ودعم الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات، وبالتالي إنعاش الاقتصاد بما يتوافق مع متطلبات العصر.
في حديث لـ “نداء الوطن”، اعتبر شحادة أن الهدف الأساسي من إنشاء وزارة شؤون التكنولوجيا هو مواكبة التطور التكنولوجي وبالتالي جذب استثمارات من خلال إصلاح القوانين والأنظمة الإدارية. وأوضح أن العمل جارٍ على وضع تشريعات جديدة تنظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، على أن تكون هذه المؤسسات مستقلة لضمان الشفافية والفعالية. وشدد على أن الأولوية تكمن في “استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير حقيقي في هذا المجال”.
يشير شحادة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والدول المتقدمة في التكنولوجيا، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وهي بلدان تستثمر مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويعتبر أن من مصلحة لبنان بناء شراكات مع هذه الدول والشركات المتخصصة لتطوير القطاع، وصولاً إلى إنشاء سوق موحد للخدمات التقنية، وتعزيز البحث العلمي والاستثمارات المشتركة.
رغم افتقار لبنان إلى البنية التحتية اللازمة، كشف شحادة عن حلول بديلة، أبرزها التعاون مع مراكز بيانات خارج البلاد، لا سيما في دول الخليج. كما شدد على أن لبنان يمتلك كفاءات وخبرات شبابية واعدة، إلى جانب جامعات قادرة على دعم بيئة التكنولوجيا من خلال شراكاتها وعلاقاتها الدولية.
الخدمات الحكومية
يرى شحادة أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يمكن أن يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل التكاليف، وإزالة العشوائية في الإجراءات الإدارية، ما يؤدّي إلى تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وكشف عن تحضيره لمجموعة من المشاريع القطاعية التي سيتم بحثها مع الوزراء المعنيين، قبل أن تُعرض على مجلس الوزراء لتحديد الأولويات التنفيذية.
ويشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات اللبنانية الناجحة في مختلف المجالات، مثل الطب والزراعة، من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ إن تقنيات حديثة تُستخدم في دول الخليج مثلاً يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحديث القطاع الزراعي في لبنان.
بالنسبة إلى التمويل، أكد شحادة أن البحث جارٍ عن فرص تعاون مشترك في قطاع التكنولوجيا مع دول الخليج وغيرها، مشيراً إلى إمكانية تأمين التمويل عبر مساهمات من اللبنانيين، أو من خلال صناديق دولية مثل البنك الدولي.
في ختام حديثه، توجّه شحادة إلى الشباب اللبناني، مؤكداً أن نجاح هذه الوزارة مرهون بقدرتهم على تحقيق طموحاتهم، عبر استثمار الفرص المتاحة في لبنان والتعاون مع الدول الصديقة والشركات المتقدمة عالمياً. وقال إنه سيطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون على مجلس الوزراء لإنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا، بدلاً من بقائها كوزارة دولة.
