تخوّف رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، بعد مشاركته في لجنة المال والموازنة، من أن يؤدي قرار منع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة إلى زيادة عقود شراء الخدمات. واعتبر أن اعتماد هذه العقود كبديل للتوظيف القانوني الذي يمرّ عبر مجلس الخدمة المدنية، سيؤدي إلى زيادة المشكلات لا حلها. كما رأى أن القرار يساهم في زيادة عجز مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، خاصة أن أغلبها يعاني من شغور كبير يتجاوز الخمسين في المئة، ويصل في بعضها إلى ثمانين في المئة.
