تعاني شركات التأمين من ضياع وإرباك واضحين. فانهيار الليرة، وشح الدولار، وانتشار وباء كورونا تركت أثراً واضحاً على عملها وإستثماراتها، وحدّت من قدرتها على اتخاذ قرار موحد بكيفية التعاطي مع زبائنها. بعدما عجزت عن إيجاد أي حل مناسب للتعامل مع هذه الأزمة من جهة، ولإرضاء الزبائن من جهة أخرى”، يقول المستشار في شركات التأمين سليمان حبيقة، و”هذا يعني وجود ثلاثة أسعار لبوالص حوادث السير، الحريق، السرقات والتأمين على الخزنات بعدما زاد الطلب عليها نتيجة فقدان الشعب ثقته بالمصارف. فإما يتم دفع الأقساط المدولَرة بالليرة وبالسعر الرسمي على 1515 بحيث يتم التعويض عن الخسائر بالليرة اللبنانية، أو تدفع أقساط البوالص بالدولار النقدي بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها. أو يتم الدفع بموجب شيك مصرفي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد”. أمّا بالنسبة إلى التأمين الطبي، فهو يتفاوت بين شركة وأخرى وبين مستشفى وآخر، فـ”معظم المستشفيات الخاصة والجامعية بدأت تطالب بإستيفاء فواتير العلاج على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، أو 50% بالليرة اللبنانية و50% شيك دولار على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية”.
وفي هذا الإطار يشدد نقيب وسطاء التأمين في لبنان سيريل عازار على “ضرورة توضيح وتفسير كل من شركات التأمين ووسطاء التأمين للزبائن عن طريقة التعويض على الممتلكات والسيارات المضمونة بعقود صادرة بالدولار. ففي حال الخسارة الكاملة للسيارة total loss، مثلاً، تعرِض شركة التأمين التعويض بقيمة 50 ألف دولار على أساس سعر الدولار الرسمي أي 75 مليون ليرة. وهو مبلغ كان كافياً لشراء سيارة جديدة، أو في حال وقوع حريق في المنزل، كانت هذه القيمة تكفي لإعادة المنزل مثلما كان. أمّا اليوم فإن 50 ألف دولار على أساس السعر الرسمي لا تكفي لشراء سيارة، ولا إلى إعادة بناء المنزل مثلما كان. لذلك على المؤمن مراجعة العقود بمساعدة وسطاء وشركات التأمين، وعليه تقدير ممتلكاته وزيادة قيمة التأمين عليها في العقود لكي لا يقع في الفخ نتيجة تلاعب الدولار.
لقد أصبح واضحاً أنه من الضروري “إعادة هيكلة وبناء ما تهدم، ووضع حد للمضاربات والفوضى القائمة داخل قطاع التأمين”، من وجهة نظر عازار. و”الإنطلاق يجب أن يكون من تقليص عدد الشركات الموجودة البالغ 50 شركة الى حدود 10 شركات. ومن الممكن أن تتم هذه العملية عن طريق دمج الشركات. وقد تم على سبيل المثال إقتراح مشروع دمج إثنتين من أكبر الشركات في لبنان وهما: “أسوريكس” Assurex و”ليا” LIA، وقد وافقت لجنة الرقابة على هذا الإقتراح منذ أسبوعين. وبهذه الطريقة يمكن عودة نشاط سوق التأمين وتقوية بنيته من جديد”.
