يمثل التحذير الذي أطلقته شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من احتمال انسحابها من أوروبا مجرد بداية لفترة صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في أوروبا، بعد تجهيز واحدة من أهم سلطات حماية المنافسة والبيانات في أوروبا قراراً يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويهدد إيرادات بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن جهاز حماية البيانات الآيرلندي الذي يراقب شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتخذ من آيرلندا مقراً لأنشطتها الأوروبية، يقيم حالياً مدى قانونية ما يسمى «البنود القياسية التعاقدية» التي تستخدمها «ميتا» و«غوغل» وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويقول خبراء الخصوصية إن القرار المنتظر يمكن أن يلغي واحداً من الخيارات القليلة المتبقية بالنسبة لشركة ميتا، وربما آلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي. وكان جهاز حماية البيانات الآيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول قانونية البنود القياسية التعاقدية في رأي أولي، عندما قال إنها فشلت في اختبار أساسي لحماية المواطنين الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات الأميركية. يذكر أن «فيسبوك» حققت خلال الربع الأخير من العام الماضي إيرادات قيمتها 8.2 مليار دولار من أوروبا، تمثل نحو ربع إيراداتها العالمية. ورغم أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الأوروبية جاء من بريطانيا التي لن تتأثر بالقواعد الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا تعد مصدراً مهماً للمال بالنسبة لشركة ميتا، حيث لا تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة وكندا.
وعلى صعيد موازٍ، أدرجت الولايات المتحدة تطبيق الدردشة الصيني «وي تشات» ومنصة البيع الإلكترونية «علي إكسبريس» في قائمة الأسواق سيئة السمعة، فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مساء الخميس.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان صدر – إلى جانب نشرة عام 2021 – يوم الخميس، إن منصة «علي إكسبريس» التي تملكها مجموعة «علي بابا»، وشركة «تينسنت هولدينغز»، المملوكة لـ«وي تشات»، «سوقان مهمتان عبر الإنترنت في الصين يتردد أنهما تسهلان تزوير العلامات التجارية».
وبدأ الممثل التجاري الأميركي نشر القائمة السنوية المستقلة في 2011 لزيادة التوعية ومساعدة مشغلي الأسواق والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق جهود الملكية الفكرية.
