تتزايد الترجيحات بشأن إمكانية تسجيل شركات الشرق الأوسط تحسنا في نمو أعمالها خلال عام 2024، خاصة وأن ثمة مؤشرات على أنها تسعى للتأقلم مع تقلبات الاقتصاد العالمي لتفادي انخفاض الإيرادات والأرباح.
وأظهر مسح نشرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي.دبليو.سي) أن معظم الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يتوقعون تعافيا في النمو الاقتصادي العام الجاري رغم التحديات الكبيرة.
وذكرت بي.دبليو.سي أن نتائج مسحها السنوي، الذي شمل 4700 من المسؤولين التنفيذيين في 105 دول، أكدت أن 73 في المئة من هؤلاء في الشرق الأوسط، و81 في المئة في دول الخليج يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام. في المقابل يرى 44 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين حول العالم أن النمو الاقتصادي سيشهد تعافيا.
وأوضحت بي.دبليو.سي أن المسح أظهر أن التوترات الجيوسياسية والتضخم والمخاطر السيبرانية تشكل أبرز التهديدات والمخاطر التي يركز عليها الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك تشهد المنطقة تحولا سريعا نحو تبني الحلول الرقمية، والتخلص من انبعاثات الكربون، فضلا عن الالتزام بالتوطين والخصخصة.
واستجابة للتحديات يعمل الرؤساء التنفيذيون على تطوير أعمالهم، مع تركيز أكثر من نصفهم على تنويع منتجاتهم وخدماتهم، بحسب بي.دبليو.سي، فيما يعتبر الابتكار التكنولوجي أولوية بالنسبة إلى ثلثي الرؤساء التنفيذيين في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن هاني أشقر، الشريك الأول في بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، قوله “لقد كان العام الماضي بمثابة فترة انتقالية للاقتصاد العالمي”.
وأضاف “رغم تباطؤ النمو العالمي أظهرت اقتصادات الشرق الأوسط مرونة، حيث قامت الدول بتسريع التحول الرقمي وتعزيز قطاعاتها غير النفطية، ما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل”.
وتساهم أربعة عوامل في دعم أداء الشركات في دول الخليج خلال 2024؛ وهي الإنفاق الحكومي، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة، وأسعار النفط المتوقع بلوغها 80 دولارا للبرميل واحتمال خفض الفائدة واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
ورغم الاضطرابات في المنطقة قالت وكالة فيتش في تقرير نشرته الاثنين الماضي إن “توقعاتها لقطاع الشركات في الخليج محايدة خلال عام 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام”، متوقعة أن يتحسن أداء ميزانياتها بناء على تقديراتها لأسعار النفط.
وعلى الرغم من أن دول الخليج تتبع إستراتيجيات أقل اعتماداً على النفط، إلا أنها ستظل معتمدة على الخام خلال المدى المتوسط.
ويعتبر الاعتماد على النفط، إلى جانب ربط دول المنطقة عملاتها بالدولار، بمثابة تحوط من التضخم، مع بقاء توقعاته منخفضة نسبيا عند 2 إلى 3 في المئة للفترة بين 2023 و2024 في جميع الدول.
ويقول خبراء فيتش إن أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهما السعودية والإمارات، سيقودان الاستثمارات بدول المنطقة في 2024.
وتبدو دول المنطقة مهتمة كثيرا بتنمية العديد من القطاعات، وهو ما يظهر في سياسات التنويع الاقتصادي، والتي انطلق قطارها بشكل واضح منذ أزمة الطاقة منتصف عام 2015.
ويدعم نشاط الشركات التي تعمل خارج قطاع الطاقة أسواق العمل في المنطقة ويعزز مستوى المبادلات التجارية مدعومة بالبرامج التي تطرحها الحكومات والموجهة إلى الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن القطاع غير النفطي سيكون داعما للنمو في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، لكنه يرى أنه لن يعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.
وطالب الصندوق في تقرير نشره الشهر الماضي حكومات المنطقة بالاستمرار في دعم القطاع، الذي اعتبره قاطرة نمو الاقتصاد الخليجي مع تراجع إنتاج النفط.
واعتبر أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يشكل انعكاسا للإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار في تركيز الإصلاحات على تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن الوقود الأحفوري.
