ضمن أولى بوادر مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المعلنة، مؤخرا، تعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي وتمكن البلاد من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، وسلم وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر أول من أمس 32 ترخيصاً لوجيستياً لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال.
يأتي ذلك بعد أن دشن الوزير أخيراً «الرخصة اللوجيستية» بهدف تطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في القطاع، مؤكداً أن الخطوة جاءت تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لرفع كفاءة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتضم أنشطة الشركات الجديدة إدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل وتخزين البضائع من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي شاملة وسطاء الشحن سواء البري والبحري والجوي وإدارة المستودعات.
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تخفيض أجور المناولة بنسبة 50 في المائة من التعريفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، وذلك لتحميل الحاويات الصادرة المعبأة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بما يخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم. ويهدف هذا القرار بشكلٍ رئيسي إلى معالجة التحديات الحالية التي يشهدها الشحن البحري العالمي جراء النقص الحاصل في الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، وذلك مع ازدياد الطلب ورجوع الحياة إلى طبيعتها.
وقامت الشركة بطرح هذه المبادرة لمعالجة هذه التحديات والإسهام في تقليل تكاليف استيراد الحاويات الفارغة وزيادة توفرها من قبل الخطوط الملاحية، كما تسعى الشركة إلى دعم تصدير المنتجات الوطنية، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وصولاً إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتأتي مبادرة تخفيض أجور المناولة ضمن إسهامات الشركة لتحقيق تطلعات «موانئ» لتطوير منظومة موانئ فعالة وتنافسية مواكبة للتغيرات والتطورات العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتدعم دور الهيئة كلاعبٍ رئيسي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية من خلال منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيا.
