نشر الباحث جاد شعبان (منتدى البحوث الاقتصادية) مع مؤلفين مشاركين في «تريانغل» ورقة عمل محدثة عن سيطرة السياسيين على المصارف اللبنانية. فبعد تحليل البيانات الأخيرة عن المصارف التجارية التي تغطي 23 مصرفاً رئيسياً (تتركز فيها 99% من إجمالي أصول القطاع)، تؤكد النتائج أنّ القطاع المصرفي اللبناني يسيطر عليه رأس المال المرتبط بالنخب السياسية في البلاد التي تمارس نفوذاً كبيراً على القطاع.
وكشفت البيانات الجديدة أنّ 34% من أصول المصارف التجارية يمكن أن تُعزى إلى السيطرة السياسية، وأنّ أكثر من ثلث مجالس إدارات المصارف يشغلها أفراد مقربون من السياسيين. والأخطر من ذلك أنّ هناك زيادة كبيرة في عدد مساهمي المصارف الذين لديهم هيكل قانوني تسيطر عليه الشركات القابضة. وذلك يشمل 42% من المصارف في لبنان، معظمها مسجّل في سجلات ضريبية خارج البلاد، وهو اكتشاف له آثار كبيرة على إعادة الهيكلة والمساءلة المحتملة لهذه المصارف في ضوء الأزمة المالية التي حلّت بالبلاد.
وقال شعبان: حقيقة أنّ حصة كبيرة من المصارف تخضع لسيطرة الشركات القابضة تخدم أغراضاً عدة من وجهة نظر أصحاب المصارف:
أولاً- تسمح هياكل الملكية بخفض كبير في ضريبة الدخل.
ثانياً- تسمح الشركات القابضة، خاصة خارج لبنان، بمزيد من التعتيم والسرية في تغطية الأرباح والتحويلات.
ثالثاً- يتيح هيكل الحيازة لأصحابها الإفلات من الملاحقة القانونية والمسؤولية الشخصية إذا واجهوا دعاوى قضائية، وهو ما يحدث حالياً بمعدل متزايد في لبنان.
