حذر تقرير جديد نشرته مؤسسة «نيد ديفيز» للأبحاث في نيويورك من أن احتمالية حدوث ركود عالمي حالياً تصل إلى 98.1 في المائة، وذلك وسط ارتفاع معدلات التضخم والارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أشار التقرير إلى أن توقعات الركود لم تصل إلى هذا الارتفاع إلا خلال فترات الركود الاقتصادي الحاد، وآخرها في عام 2020، وأثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
ويرى معدو التقرير أن خطر حدوث ركود عالمي حاد سيرتفع بشكل أكبر في عام 2023. ومع تكثيف البنوك المركزية لجهودها للسيطرة على التضخم، يزداد تشاؤم الاقتصاديين والمستثمرين.
وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم مقبل على «ركود عالمي» في وقت يواجه «أزمات متعددة».
وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، إن التوقعات كانت تشير من قبل إلى «انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء»، مضيفة: «لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم».
ويظن 7 من أصل 10 اقتصاديين شملهم استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن حدوث ركود عالمي هو أمر محتمل «إلى حد ما»، وفقاً لتقرير نُشر أمس (الأربعاء).
علاوة على ذلك، توقع 79 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى وقوع اضطرابات اجتماعية في البلدان منخفضة الدخل.
من جهتها، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وخفضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل.
