يعتبر الـ “فايبر اوبتيك” او “الفايبر الهوائي” مشروع استحواذي وضع على سكة التنفيذ، خلافا للقرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان بتاريخ 9 حزيران 2017، والذي كان جمّد الاعمال التنفيذية لشركة “GDS” كتدبير احترازي الى حين الالتزام بالجوانب القانونية والفنية.
وكان صدر اذن مباشرة العمل للشركة المذكورة استنادا الى القرار 365/1 الصادر عن وزير الاتصالات وقتذاك والقاضي، بمنح الشركة حقوق مد شبكة الياف بصرية الخاصة بها، واستخدام المسالك العمومية والمراكز الهاتفية. الا ان التعديات بقيت قائمة من قبل هذه الشركة، ولم تنجح محاولات منع الضرر الناشئ عن هذا القرار “الشكلي” لوقف تنفيذ نشاطاتها ومشاريعها المكتسبة بموجب هذا القرار، وتصحيح العقد وفقا للقواعد الدستورية والقوانين النافذة لذلك لم تشغل الشبكة حتى هذا اليوم.
إعطاء ترخيص
مصدر في شركة “GDS” أكد لـ “الديار” ان “القيمين على قطاع الاتصالات حينذاك وهم مستشار مدير الاتصالات نبيل يموت، ومدير عام اوجيرو عماد كريدية، ومدير عام الاستثمار والصيانة باسل الايوبي، اتفقوا على إعطاء ترخيص لـ “GDS” بمد شبكة الياف ضوئية تجريبية، في كل من الاشرفية والحازمية وعموم مناطق المتن والحمرا تنفيذا للقرار 365/1، وهذا القرار يشمل أيضا شركة “WAVES” ، والذي كان غُطي بموافقة ضمنية من مجلس الوزراء في جلسة له عُقدت بتاريخ 7 حزيران من العام 2017.
واكد المصدر ان هذا القرار اتى بالتزامن مع نشر المرسوم رقم 956 في الجريدة الرسمية، ويتعلق بشروع تنفيذ خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للأفراد والمؤسسات والشركات، التي تحتاج بشكل مكثف الى هكذا خدمة، الى جانب تعديل تعرفة الرسوم للإنترنت وخطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية، وذلك كان بدون تعديل المادة 9 منه خلافا للقرارات الصادرة عن الحكومة، حيث تم الاتفاق وقتذاك على عدم حصر هذا النوع من الاعمال والمشاريع بالشركات الحاصلة على مراسيم مماثلة.
وقال المصدر: “ان شركتي “WAVES” و “GDS” فقط تملكان مراسيم الشروط، مشيرا الى ان هذه الفقرة وضعت لتمرير القرار 365/1 بطريقة معوجّة ، من خلال السماح للشركات الحائزة على مراسيم بمد شبكات الياف ضوئية، وهو ما يستكمل مسار الاستئثار بقطاع الاتصالات.
استيفاء رسوم غير مستحقة!
وفي شأن متصل، تلقت “الديار” شكاوى من مواطنين كانوا دفعوا رسوما مقابل الانتفاع من شبكة الالياف البصرية في منطقة المتن الأوسط، وحصلت “الديار” على ايصالات تؤكد ان الشركة المعنية تستوفي الضرائب من دون ان توفر هذه الخدمة للمشتركين حتى هذا التاريخ.
وقال أحد المواطنين: “ان شركة “GDS” مدت الكابلات وقامت بتركيب علب للفايبر انترنت في البيوت والمباني، وتتقاضى الضرائب والرسوم من المشتركين منذ العام 2019 حتى اليوم، ونحاول بين الفينة والأخرى مراجعة الشركة المعنية لمعرفة متى يمكنها تفعيل الشبكة، ولكن أحد الموظفين فيها ألمح الى ان شركة اوجيرو تتحمل المسؤولية ، لجهة عدم تفعيل الشبكة في منطقة مطيلب تحديدا، وما بين التسويف والمماطلة وتقاذف المسؤوليات والاتهامات، المواطن لا شأن له بكل هذه المبررات والقرارات والمراسيم.
مدير عام اوجيرو ينفي!
وفي هذا الخصوص، أوضح مدير عام اوجيرو السيد عماد كريدية لـ “الديار” ان “لا علاقة او صلة لأوجيرو بشركة “GDS” ، التي قامت بمد كابلات دون ان تستوفي الشروط المطلوبة، وليس لأوجيرو أي كابلات او علب في منطقة المتن الأوسط “المطيلب”، لذلك يجب متابعة هذا الموضوع مع الشركة المعنية التي تمتلك المرسوم 3260 ، والذي على أساسه تنفذ شبكاتها وتركب العلب. وقال: “اتفهم انزعاج المواطنين الذين دفعوا مقابل هذه الخدمة ولم يحصلوا عليها، لذلك يجب مراجعة الشركة المذكورة حصرا وتقديم شكوى بحقها عبر وزارة الاتصالات، موضحا ان الأخيرة لا تتحمل مسؤولية ما جرى”.
الشركة لم تلتزم
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ “الديار” ان “شركة “GDS” قامت بتمديد شبكة الياف ضوئية في نطاق سنترال المتن الأوسط، بناء على قرار من وزير الاتصالات في العام 2019 الا ان الشركة لم تلتزم بالمرسوم 3260 والذي نص على مبدأ التوازي فيما بين شبكة “GDS” وشبكة وزارة الاتصالات، مما أدى الى منع تفعيل الشبكة الخاصة الى حين تسوية أوضاعها مع الوزارة”. أضاف “لا يمكن اعتبار هذه الشبكة غير شرعية، حيث انها نفذت بناء هذا المشروع استنادا على القرار الصادر عن وزارة الاتصالات، لذلك يجب استكمال شروط المرسوم لتتمكن شركة “GDS” من استثمار هذه الشبكة، وهذا ما تعمل عليه الأخيرة”.
السبب سياسي!
وأوضح القرم “ان الفايبر الهوائي متوافر في كل المناطق اللبنانية، وهذا ما تطرق اليه مرسوم التعرفة الذي صدر في شهر حزيران 2022 من خلال وضع إطار معالجة واقعية، ويجري تطبيق المرسوم على الجميع من دون استنسابية”.
تسوية ام مماطلة مقصودة!
وأكد القرم قائلا: “لا بد لشركة “GDS” من تسوية وضع الشبكة، ليتسنى لها تقديم الخدمات التي وعدت بها المواطنين، والمسؤولية تقع حصرا على الشركة المعنية التي قامت باستيفاء الرسوم ، قبل التأكد من الجهوزية الإدارية والقانونية للشبكة، ولا تتحمل الوزارة أي وزر نتج عن ذلك”.
“الانترنت” الشرعي نحو التقييد!
وفي معلومات أولية خص بها وزير الاتصالات “الديار” قال: “لقد انجزنا المرسوم 9458 والبند الرابع منه في الفقرة 16 و17 ، حيث تم تحديد كيفية التعاطي مع هذا الموضوع ضمن الإطار القانوني. وبناء على ذلك، كلفنا لجنة عملت لفترة طويلة على جمع المعلومات المفصلة من مزودي خدمات الانترنت ليتم تزويدنا بالبث الذي يوصلنا مباشرة بقاعدة البيانات العائدة للمشتركين. واجرينا إحصاء من خلال فريق عمل مدرب يتألف من 9 اشخاص لحوالي 107 شركات عدا واحدة لم تتجاوب معنا فتم اغلاقها”.
واستكمل “اما المرحلة التالية فقد تمثلت بتكليف لجنة لمتابعة موضوع ضبط الشبكة، وهذه اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا، وامس عقدنا اجتماع وأنهينا آلية تنفيذ المرسوم، والقرار تم توقيعه وتوزيعه على الجميع بما في ذلك القطاع الخاص ليعرف كل شخص واجباته”.
وختم قائلا: “سيصدر قرار آخر يحمي حق الدولة من تاريخ صدور المرسوم حتى اللحظة، وفي الوقت عينه سيكون هناك سبب قوي للموزعين في الاحياء ليتعاونوا مع الدولة”، لافتا الى “عدم تجاوب هؤلاء مع الوزارة وترددهم، لذلك اصدار قرار في هذا الصدد سيساعدنا على اجبارهم”.
